الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٨٥٥

239 الزوجان وأما الأحاديث المنقولة في إباحته فإنها منسوخة (1) . وقد اختلفت الروايات في زمن نسخها كما يلي : أ ـ عن علي بن أبي طالب أن رسول الله انهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن (2). أكل لحوم الحمر الإنسية ب - عن سبرة بن معبد الجهني قال : أمرنا رسول الله الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة . ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها (3) . ج - عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً . ثم نهى عنها (4) . (5) وغيرها من الروايات وقد فسّر هذا الإختلاف بأمرين : أن المتعة تداولها التحريم والإباحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات. واستقر الأمر أخيراً على التحريم أنه قد يكون تكرر التذكير من النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها على سبيل التأكيد، ومن هنا جاء الإختلاف في تعيين زمن التحريم لاختلاف الرواة واختلافهم في زمن السماع. إذ يسمع بعض الرواة نهيه في زمان ويسمع آخرون نهيه عن ذلك في زمان آخر، فينقل كل فريق ما سمعه، ويخبر عن الزمان الذي سمع فيه التحريم؛ ولا يكون في ذلك تكاذب ولا تناقض وأما قوله تعالى: نَمَا اسْتَمْتَعْمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [النساء : 24] . قد (6) (7) فمورد الآية في النكاح المؤبد لا المؤجّل ) وما روي أن ابن عباس وأبي بن كعب كانا يقرآن: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة) (8) . فإن ذلك لم يثبت عنهما ولم يصح (9). ولو ثبتت فإنه لا يعمل بها لأمرين ) الأول: أنها ليست بحجّة لأنها ثبتت من طريق الآحاد والقرآن لا يثبت بخبر الواحد. (1) المعلم 2/ 130. (2) أخرجه مالك في النكاح، باب نكاح المتعة والبخاري في المغازي، باب غزوة خيبر. ومسلم في النكاح، باب ما جاء في نكاح المتعة. (6) المعلم 2/ 131. (3) أخرجه مسلم في النكاح، باب ما جاء في نكاح المتعة. (4) أخرجه مسلم في النكاح، باب ما جاء في نكاح المتعة. (5) أحكام ابن العربي 1/ 389. (7) أحكام ابن العربي /389/1، والمعلم 131/2 (8) أحكام القرطبي ،130/5 ، وتفسير ابن كثير 1/ 449. (و) أحكام ابن العربي 389/1. (10) المعلم 2/ 131.
الجزء 3 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.