.
قال ابن القاسم : في يمينهم بالله إنهم إن فاؤوا بألسنتهم أجزأهم قال سحنون : وهذه الرواية أصح من كل ما كان من هذا الصنف غير هذا ، وعليه أكثر الرواة(١).
قال ابن القاسم : وإذا أمكنهم الوطء فلم يطؤوا طلق عليهم ، ولو كفروا في تلك الحال المتقدمة ثم أمكنهم الوطء فلم يطؤوا فلا إيلاء عليهم ، فإن آلوا بما لا يكفّر قبل الحنث (۲) فالفيئة لهم بالقول ، حتى يمكنهم الوطء فيطؤوا أو يطلق عليهم ، ولا يحنث المريض إذا فاء بلسانه ، وإنما يحنث إذا جامع . وإن وقف المولي وهي حائض فقال : أنا أفيء ، أمهل حتى تطهر ، وإن آلى الصحيح ثم مرض فلم يف بالكفارة فطلق عليه ثم مات من مرضه ذلك ، ورثته
في ترك الوطء من غير إيلاء ]
[ ومن ] (٣) ترك وطء زوجته لغير عذر ولا إيلاء لم يترك (4) ، فإما وطئ
(1)
أو طلق ) ، وكذلك يقضي ، وقد كتب عمر بن عبد العزيز ـ رضي
عنه
(۱) وهي المعتمدة في المذهب ، والرواية المراد بها رواية تعجيل الكفارة . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤٣٥/٢) ، التقييد (٣٧/٣)
(۲) وذلك كاليمين بعتق عبد غير معين أو صدقة غير معينة ، أو مشي أو طلاق فيه رجعة ، ونحو ذلك مما لا تجزئ فيه الكفارة قبل الحنث . انظر : التقييد (۳۷/۳) .
(۳) سقطت من ز .
(٤) في ز : لم يطلق .
(٥) من ترك وطء زوجته من غير حلف ، يلزمه مالك الإيلاء إذا قصد الإضرار ؛ لأن الحكم إنما لزمه
باعتقاده ترك الوطء ، وسواء أكد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين ؛ لأن الضرر يوجد في
الحالتين . وقد خالف مالك الجمهور في هذا الفرع . انظر : بداية المجتهد (١١١٤/٣) .
(٦) في ق و هـ : وكذلك القضاء
- ٣٢٥ -
الجزء 2 — ص ٣٢٥