(1).
إلا بالجماع إذا لم يكن عذر ، ولا يفيء بالوطء دون الفرج ، ولا بالقبلة والمباشرة واللماس ، إلا أن الكفارة تلزمه بالوطء دون الفرج ، إلا أن يكون نوى الفرج فلا تلزمه كفارة ، كمن حلف بعتق أمته إن وطئها ، فإنه يحنث بالوطء دون الفرج . وتحمل أيمانهم على الاعتزال حتى يخص بنيته الفرج ، وأحسن للمولي أن يكفر
في اليمين بالله بعد الحنث ، وإن كفر قبله أجزأه وزال عنه الإيلاء . قال أشهب : لا يزول عنه الإيلاء حتى يطأها وهو أعلم في كفارته إذ لعله كفر عن يمين بالله سلفت ، إلا أن تكون يمينه في شيء بعينه فتزول
[ فيما جاء في توقيف المولي وتعجيل حنثه ]
قال ابن القاسم وغيره : إذا وقف المولي فعجل حنثه زال إيلاؤه ، مثل أن يحلف أن لا يطأ بطلاق امرأة له أخرى ، أو بعتق عبد له بعينه ، فإن طلق المحلوف بها أو أعتق العبد أو حنث فيهما ، زال الإيلاء عنه
[ في توقيف المريض والغائب والمسجون وفيئتهم ]
وكذلك إن حلّ الأجل وهو مريض أو مسجون أو غائب ، وكانت يمينه بمـا
(۲)
ذكرنا أو بصدقة شيء بعينه أو بالله ، لم تطلق عليه ، ولكن (٢) يوقف المريض أو المسجون في موضعه ويكتب إلى الغائب ، وإن كان بلده مسيرة شهر أو شهرين فيوقف أيضاً في موضعه ، فإما عجلوا الكفارة أو إيقاع ما ذكرنا من المعينات ، من عتق أو طلاق أو صدقة ، وإلا طلق على كل واحدة آلى منها ، فإن قالوا : نحن
نفعل ، اختبروا مرة وثانية ، فإن لم يفعلوا طلق عليهم .
(۱) في ك : ولا بالمباشرة .
(۲) في ز : ولم .
- ٣٢٤ -
الجزء 2 — ص ٣٢٤