عليه السلطان ، وإن قال لها : إن وطئتك فعلي نذر أو يمين كفارة ، فهو مول . قيل : فإن حلف بالله أن لا يلتقي معها إلى سنة ؟ قال : كل يمين يمنع الجماع فهو بهـا مول ، فإن كان هذا يمتنع منه بيمينه فهو مول .
قال ابن شهاب : وإن حلف أن لا يكلمها وهو في ذلك يمسها فليس بمول . قال مالك : وليس في الهجران إيلاء ، وإن حلف بالله أن لا يطأها (1) واستثنى فرآه مالك مولياً وله أن يطأ بلا كفارة (٢) . وقال غيره (۳) : لا يكون
مولياً .
وإن حلف أن لا يطأها بعهد
الله
وميثاقه أو كفالته أو ذمته أو قدرته أو عظمته
(٤)
أو جلاله ، فهذه كلها أيمان ، فما حلف به من ذلك فهو بـه مـول بنفس الإيلاء والأجل فيه أربعة أشهر من يوم حلف للحر ، وشهران للعبد ، كانت زوجة أحدهما
(۱) في هـ : أن لا يطأ
(۲) قول مالك هنا أن المستثني يكون مولياً ويطأ بلا كفارة ، استشكل من وجهين :
أحدهما : أن الاستثناء حل لليمين فكيف يكون .
معه
وثانيها : كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة ؟!
مولياً ؟!
وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن قول الإمام بالإيلاء هنا محمول على ما إذا رفعته الزوجة للحاكم ولم تصدقه بأنه أراد بالاستثناء حل اليمين وإنما أراد التبرك والتأكيد ، بقرينة امتناعـه مـن الوطء فإنه يدل على أنه لم يرد حلّ اليمين ، وأما المفتي فيصدقه في إرادة حــل اليمين ولا يفتيـه بلحوق الإيلاء ، ولكن يطلق حالاً إذا امتنع من الوطء ، وأمـا عـدم إلزامه بالكفارة ؛ فلأن الاستثناء في اليمين مسقط للكفارة وليس محتملاً لغير ذلك كما في الإيلاء . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤٣٨/٢ - ٤٣٩ ) .
(۳) القائل بذلك هو أشهب وعبد الملك ابن الماجشون . انظر : النوادر والزيادات (٣١٦/٥) . (٤) في ك و ز : نفس .
- ٣١٥ -
الجزء 2 — ص ٣١٥