تقيم بلا وطء ، وروى عنه أكثر الرواة أنه لا يمكن من الفيء بالوطء ، إذ باقى وطئه لا يجوز ، وروي عنه أيضاً أن السلطان يطلق عليه حين ترافعه ، ولا يضرب له أجل
المولي ولا يمكن من فيئه
(۲)(۱)
قال ابن القاسم : رفعته قبل أربعة أشهر أو بعدها
قال سحنون : وهذا أحسن .
•
وإن قال لها : إن وطئتك حتى أمس السماء فعلي كذا (۳)، فهو مول ؛ إذ لها أن تقيم بلا وطء ، فإن قامت عليه قبل أجل الإيلاء ، لم يوقف حتى يحـل أجـل الإيلاء فيوقف ؛ لأن فيئته [ بعد الأجل ] (٤) الوطء ، فإما فاء فأحنث نفسه ، وإلا طلق
(۱) في ك : من فيئته (۲) وعلى هذه الرواية لا يكون مولياً ، وهي قول ابن القاسم ، واستحسنها سحنون ، وأما الرواية الأولى التي فيها أنه يكون مولياً ، فقد حكاها اللخمي وابن رشد
قال ابن رشد : وإن كان الطلاق ثلاثاً ففي ذلك اختلاف كثير ، تحصيله أن في ذلك قولين : أحدهما : أنه مول . . . فلا يطلق عليه حتى يحل أجل الإيلاء . . . ، والثاني أنه ليس بمول . . . ، فقيل : يعجل عليه الطلاق من يوم حلف ، وهو قول مطرف ، وقيل : لا يعجل عليه حتى ترفعه امرأته إلى السلطان وتوقفه . قلت : وهو قول ابن القاسم ، والمعتمد في المذهب أنه ليس بمول وينجز عليه طلاقه الثلاث من يوم الرفع، ولا يضرب لـه أجل الإيلاء ، وإلى هذا الخلاف أشار خليل في مختصره بقوله : ( وفي تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث وهـو الأحسن ، أو ضرب له الأجل ، قولان فيها » ، أي في المدونة . انظر : المدونة (٩٥/٣) ، المقدمات (٦٢١/١) ، حاشية الدسوقي (٤٣٠/٢) ، مواهب الجليل (١٠٧/٤) ، الشرح الصغير (٦٢٢/٢) ، مختصر خليل (١٣٤) .
(۳) في ك : كذا وكذا .
(٤) سقطت من ز .
- 314 -
الجزء 2 — ص ٣١٤