التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٤١

في الكفارة لم يلزمه تمامها . قال ابن نافع : وإن أتمها أجزأه (۱) إذا أراد العودة قبل الطلاق . فيمن أفسد صوم كفارته ناسياً أو مكرهاً أو شاكاً أو عامداً ] [ ومن ] (٢) أكل ناسياً في صوم ظهار أو قتل نفس أو نذر متتابع ، أو أكره على الفطر ، أو تقيأ (۳) ، أو ظن أن الشمس قد غابت فأكل ، أو أكل بعد الفجر ولم يعلم ، أو وطئ نهاراً غير التي تظاهر منها ناسياً ، فليقض في ذلك يوماً ويصله بصومه ، فإن لم يفعل ابتدأ الصوم من أوله . وله أن يطأ غير من تظاهر منها (ه) في (٤) خلال (٦) الكفارة ، ليلاً في الصوم أو نهاراً في الإطعام ، كانت الموطوءة زوجة أو أمةً ، فإن وطئ التي تظاهر منها ليلاً أو نهاراً أول صيامه أو آخره ناسياً أو عامداً ابتدأ الشهرين ، وكذلك حكم الإطعام ، وإن لم يبق إلا مسكين ، وكذلك من وطئ في الحج ناسياً أو عامداً فعليه أن يتم حجه ذلك ويقضيه من قابل (۱) اختلف في قول ابن نافع هنا ، هل هو موافق لقول ابن القاسم ، فقيل : هو موافق له ؛ لأن عدم لزوم إتمام الكفارة لا ينافي إجزاءها ، وقيل : إن وجه الوفاق أن قول ابن القاسم بعدم الإتمام في الطلاق البائن ، وقول ابن نافع في إجزاء الإتمام في الطلاق الرجعي ، وقيل : قول ابن نافع هنا خلاف لقول ابن القاسم . انظر المسألة في : التقييد (١٦/٣) (۲) سقطت من ز . • (۳) تقيأ : المراد به استقاء ، أما من ذرعه القيء فلا شيء عليه إلا أن يرجع من حيث يمكنه طرحه فلم يفعل - كما تقدم في كتاب الصيام - . انظر كتاب الصيام في الجزء الأول من هذا الكتاب (٤) في ك : التي تظاهر . (ه) في ز : منها ناسياً (٦) في ز : في حال - ۲۷۲ -
الجزء 2 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.