ذلك فيمن ليست في عصمته ولا يكفر قبل حنثه وقد قال الله عز وجل :
(1)
ثم يعودون لما قالوا ) ، والعودة هـا هنـا إرادة الوطء والإجماع عليه(٢) ، فمن
كفر قبل إرادته كان كمن كفر عن شيء وجب عليه
في المظاهر يطأ قبل أن يكفر أو يطلق قبل المساس ]
وإذا وطئ المظاهر (۳) قبل أن يكفر ناسياً أو عامداً في ليل أو نهار ، لزمته الكفارة بجماعه ، ماتت بعد ذلك أو طلقها أو مات عنها ، وإن طلقها ثلاثاً أو واحدة قبل أن يطأها فلا كفارة عليه إلا أن يتزوجها يوماً [ ما ](٤) ، فيعود عليه الظهار، ولا يطأ حتى يكفر ، ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل
(۱) سورة المجادلة ، الآية (۳)
6
(۲) روي عن مالك أيضاً أن العودة هي : العزم على الوطء مع إرادة إمساك العصمة ، فهما روايتــان عنه ، واختلف الأشياخ بعد ذلك فيما تقتضيه المدونة منهما وفي المشهور منهما ، فذهب ابن رشد إلى أن العود مجرد العزم على الوطء بقيد بقاء العصمة ، ولم يتعرض للعزم على الإمساك . وقال إنه المشهور ، وفهم أن قوله في المدونة : والإجماع عليه - أي العزم عليه ـ مرادف لما قبله ، وهو إرادة الوطء ، وفهم عياض من المدونة أن العود هو العزم على الوطء مع العزم على الإمساك ، وقال : إنه هو المشهور ، ولا شك أن العزم على الإمساك غير بقاء العصمة ، إذ قد ينوي إمساكها وتموت ، وقد تدوم عصمتها وهو خال الذهن . وفائدة الخلاف بين القولين تظهر فيما إذا عزم على الوطء والإمساك ثم طلق أو ماتت ، فعند ابن رشد تسقط الكفارة ، وعند عياض لا تسقط ، وكذا إن كفر بعد أن بانت منه ، فعند ابن رشد لا تجزيه وعند عياض تجزيه ، وإلى هذا الخلاف أشار خليل بقوله : وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك ؟ تأويلان . انظر : المقدمات لابن رشد (٦۰۲/۱ ) ، وحاشية الدسوقي (٤٤٧/٢) ،
مختصر
خليل (۱۳۷) ، بداية المجتهد (۱۱۲٤/٣).
(۳) في ك : المتظاهر
6
(٤) سقطت من ز .
- ۲۷۱ -
الجزء 2 — ص ٢٧١