فيما يجوز من الصلح بين الزوجين على ترك المعاشرة ]
وإذا رضيت امرأة بترك أيامها أو بالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز ، ولها الرجوع متى شاءت ، فإما عدل أو طلق ، وقد قال الله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً ) (۱) ، ولو شرط في عقد النكاح أن يؤثر عليها أو على أن
لا مبيت لها فسخ قبل البناء وثبت(۲) بعده وبطل الشرط
وليس عليه المساواة في الجماع [ ولا بالقلب ](٣)
فيما لا يجب فيه القسم ]
ولا حرج عليه في أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى ، إلا أن يفعل ذلك لضرر أن يكف عن هذه لوجود لذته في الأخرى ، فلا يحل له ذلك فيمن ترك الجماع لأجل تبتل ونحوه من غير ضرر ]
ومن سرمد العبادة وترك الوطء ، لم ينه عن تبتله ، وقيل له : إما وطئت
(٤)
أو فارقت إن خاصمته ، وكذلك إن ترك الجماع لغير ضرر ولا علة ، إلا أن ترضى المرأة بالمقام على ذلك
في التسوية في القسمة بين الزوجات على اختلاف أحوالهن وأديانهن ]
وقسم الحر والعبد بين نسائه المسلمات الحرائر والإماء الكتابيات سواء ،
(۱) سورة النساء ، الآية (۱۲۸) .
(۲) في ز : ويثبت .
(۳) سقطت من ز .
(٤) في ق : ضرورة .
- ٢٢٥ -
الجزء 2 — ص ٢٢٥