التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٩٤

فيما يجوز من الصلح بين الزوجين على ترك المعاشرة ] وإذا رضيت امرأة بترك أيامها أو بالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز ، ولها الرجوع متى شاءت ، فإما عدل أو طلق ، وقد قال الله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً ) (۱) ، ولو شرط في عقد النكاح أن يؤثر عليها أو على أن لا مبيت لها فسخ قبل البناء وثبت(۲) بعده وبطل الشرط وليس عليه المساواة في الجماع [ ولا بالقلب ](٣) فيما لا يجب فيه القسم ] ولا حرج عليه في أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى ، إلا أن يفعل ذلك لضرر أن يكف عن هذه لوجود لذته في الأخرى ، فلا يحل له ذلك فيمن ترك الجماع لأجل تبتل ونحوه من غير ضرر ] ومن سرمد العبادة وترك الوطء ، لم ينه عن تبتله ، وقيل له : إما وطئت (٤) أو فارقت إن خاصمته ، وكذلك إن ترك الجماع لغير ضرر ولا علة ، إلا أن ترضى المرأة بالمقام على ذلك في التسوية في القسمة بين الزوجات على اختلاف أحوالهن وأديانهن ] وقسم الحر والعبد بين نسائه المسلمات الحرائر والإماء الكتابيات سواء ، (۱) سورة النساء ، الآية (۱۲۸) . (۲) في ز : ويثبت . (۳) سقطت من ز . (٤) في ق : ضرورة . - ٢٢٥ -
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.