(1)
ذلك بيد الزوج ، وذكر أشهب عن مالك أن ذلك بيد الزوج وإن سافر لحاجة أو حج أو غزو ، سافر بأيتهن(٢) شاء بغير قرعة إذا كان على غير ضرر ولا ميل ، وإن كانت القرعة ففي الغزو ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيه . وإذا قدم ابتدأ القسم ، ولا يقاص التي كانت معه ، ولو سافرت إحداهن (٤) للحج أو لضيعتها وأقام الزوج ، لم تحاسبه بما سافرت وابتدأ القسم . وإن تعمد المقام عند واحدة منهن شهراً حيفاً ، لم يحاسب به وزجر عن ذلك) وابتدأ العدل ، فإن عاد لكل (٦) ، كالعبد المعتق نصفه يأبق لا يحاسب(٧) بخدمة ما أبق فيه
(۱) وقول ابن القاسم في روايته عن مالك هو المعتمد في المذهب للحديث الوارد في ذلك : « للبكر سبع وللثيب ثلاث » ، رواه مسلم ( ١٤٦٠) كتاب الرضاع. ووجه رواية أشهب أنه معنى يعود
إلى الالتذاذ فكان حقاً له غير مستحق عليه كعدم الوطء . انظر : المدونة (۸۱۹/۲) . (۲) في ز : بأيتهما . وفي ك : بأيتها شاء .
(۳) المعتمد في المذهب في شأن القرعة في السفر أن السفر المباح قسمان : سفر قربة كالحج والغزو فتلزم فيه القرعة بين الزوجات ويخرج بأيتهن خرج عليها السهم ؛ لأن الرغبات تعظم
في العبادات . والثاني سفر للتجارة ونحوها فهذا لا تلزم فيه القرعة ، بل يختار أيتهن شـاء
معه . وهذا التفصيل هو اختيار ابن القاسم من أقوال أربعة في المذهب هذا أولها للخروج من
وثانيها أن له أن يختار مطلقاً ، وثالثها القرعة مطلقاً ، ورابعها : القرعة في الغزو فقط . انظر : الشرح الصغير (٥۱۱/۲) ، المعونة (۸۱۷/۲) ، حاشية الدسوقي (٣٤٣/٢) .
(٤) وذلك في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين أزواجه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. رواه البخاري (٥٢١١) كتاب النكاح باب القرعة بين النساء إذا أراد السفر
(ه) في هـ : لم تحاسب بذلك وزجر عن ذلك . وفي ك : لم تحاسب به وزجر عن ذلك (٦) نكل : أي عوقب ومنع من ذلك . انظر : اللسان (٢٨٨/١٤)
،
(۷) في ك و هـ : لا يقاص .
•
- ٢٢٤ -
الجزء 2 — ص ٢٢٤