(۲)
(٤)(۳)
[ لها ](١) فيه ولا متعة ، وكذلك إن لم يفسخ حتى طلقها قبل البناء فلا متعة عليه ، ويلزم فيه الطلاق والخلع قبل الفسخ بما أخذ للاختلاف فيه ويتوارثان فيه . وإن طلقها فيه ثلاثاً لم تحل له إلا بعد زوج ، وكذلك كل ما يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ، والذي (٢) يتزوج بغير ولي مثل ذلك ؛ لأن مالكاً وقف في فسخه بعد البناء(۳) قال سحنون : وقد كان قال لي (٥): كل نكاح كانـا مغلوبين(٦) علـى فسخه [ فهو فسخ بغير طلاق ، ولا ميراث فيه ](٧) ويرد فيه الخلع ، وترجع عليه بمـا أخـذ منها ؛ [ لأنها كانت أملك بفراقه ] (۸) ، وقد بينا اختلاف قوله في هذا في كتاب النكاح ](۹) الأول (١٠) ، وفيه ذكر العبد يتزوج بغير إذن(١١)
[
(۱) سقطت من هـ . وسقطت فيه ( من ق و ز .
(۲) في هـ : والتي تتزوج .
))
(۳) في ز زيادة بعد ( البناء ) وهي : ويثبت بعده
سیده
•
(٤) وقف في فسخه إذا أجازه الولي ، أما إذا لم يجزه الولي فلم يتوقف مالك في فسخه ، إلا إذا طال الزمن وولدت له الأولاد - كما تقدم - . انظر ص ١٥٣) من هذا الجزء .
(٥) هذه رواية السماع التي سمعها ابن القاسم من مالك ، أما رواية البلاغ التي بلغته عن مالك فهي بخلاف هذا ، وهي الأخيرة وهي المعتمدة ـ كما بينا في كتاب النكاح الأول ـ وهي أن كل
نكاح اختلف في تحريمه ، وإن غلبا على الفسخ فيه قبل الدخول وبعده ، ففيه الطلاق والميراث
ويجري فيه الخلع ، وكل نكاح اتفق على تحريمه فلا طلاق فيه ولا ميراث ، ولا يقع فيه الخلع
انظر (ص ١٥٥ - ١٥٦) من هذا الجزء
(٦) في ق و ز : وقد كان قال لي : ما غلبا على فسخه
(۷) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ق
(۸) سقطت من هـ وق و ز .
(۹) سقطت من هـ و ق و ز . (۱۰) انظر (ص ۱۳۷) من هذا الجزء
(۱۱) في ز : أمر
•
6
- ٢٠٥ -
الجزء 2 — ص ٢٠٥