لكن على وجه الحضانة ، أو ليكفلها له ، فيجوز ، ولا قول لأمها إن فعل ذلك نظراً
لحاجة وفقر (۱) ، وإن وهبها بصداق مسمى وأريد به النكاح جاز ، وكذلك واهب
السلعة على ثمن
فذلك
مسمی
بيع
[ في نكاح التحكيم ]
(۲)
ومن تزوج امرأة على حكمه أو حكمها أو حكم فلان جاز ، فإن وقع الرضى بالحكم فيه وإلا فسخ ولا شيء لها ، ويلزم المرأة النكاح إن فرض لها الزوج قبل البناء صداق المثل كالتفويض ، وكان ابن القاسم يكره هذا النكاح حتى بلغه أنه قول مالك فأخذ به وأجازه . وقال غيره (۳) ما قال ابن القاسم (٤) أول قوله أنه لا يجوز ويفسخ ما لم يفت
بدخول ؛ لأنه خرج عن حد ما أرخص فيه من التفويض
قال ابن القاسم : وإن بنى بها في نكاح التحكيم قضـى لهـا بصداق المثل ، والنكاح ثابت
فيما لا يلزم فيه الصداق والمتعة من الأنكحة الفاسدة ]
وكل (٦) ما فسد لصداقه كالنكاح بالآبق والشارد وفسخ قبل البناء ، فلا صداق
(۱) إلا إذا قبلت الأم أن تنفق عليها ، وكانت تستطيع ذلك فإن لها أن لا ترضى بدفعها إلــى ذلـك الرجل ، ولتأخذها هي . انظر : التقييد (٢١٤/٢) .
(۲) في ز : فإن فعل وقع .
(۳) وهو قول عبد الملك ابن الماجشون فيما إذا كان على حكمها هي ، ويشبه أن يكون قول
سحنون لإطالته في التعليل له . انظر : المدونة (٢٤۳/۲) ، النوادر والزيادات (٤٥٢/٤) .
(٤) في ك و زوهـ : ما قال عبد الرحمن .
(ه) في ز : ما لم يثبت .
(٦) في ز : وكذلك ما فسد . وفي ك : وكل ما فساده في صداقه
- ٢٠٤ -
الجزء 2 — ص ٢٠٤