التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٧٣

لكن على وجه الحضانة ، أو ليكفلها له ، فيجوز ، ولا قول لأمها إن فعل ذلك نظراً لحاجة وفقر (۱) ، وإن وهبها بصداق مسمى وأريد به النكاح جاز ، وكذلك واهب السلعة على ثمن فذلك مسمی بيع [ في نكاح التحكيم ] (۲) ومن تزوج امرأة على حكمه أو حكمها أو حكم فلان جاز ، فإن وقع الرضى بالحكم فيه وإلا فسخ ولا شيء لها ، ويلزم المرأة النكاح إن فرض لها الزوج قبل البناء صداق المثل كالتفويض ، وكان ابن القاسم يكره هذا النكاح حتى بلغه أنه قول مالك فأخذ به وأجازه . وقال غيره (۳) ما قال ابن القاسم (٤) أول قوله أنه لا يجوز ويفسخ ما لم يفت بدخول ؛ لأنه خرج عن حد ما أرخص فيه من التفويض قال ابن القاسم : وإن بنى بها في نكاح التحكيم قضـى لهـا بصداق المثل ، والنكاح ثابت فيما لا يلزم فيه الصداق والمتعة من الأنكحة الفاسدة ] وكل (٦) ما فسد لصداقه كالنكاح بالآبق والشارد وفسخ قبل البناء ، فلا صداق (۱) إلا إذا قبلت الأم أن تنفق عليها ، وكانت تستطيع ذلك فإن لها أن لا ترضى بدفعها إلــى ذلـك الرجل ، ولتأخذها هي . انظر : التقييد (٢١٤/٢) . (۲) في ز : فإن فعل وقع . (۳) وهو قول عبد الملك ابن الماجشون فيما إذا كان على حكمها هي ، ويشبه أن يكون قول سحنون لإطالته في التعليل له . انظر : المدونة (٢٤۳/۲) ، النوادر والزيادات (٤٥٢/٤) . (٤) في ك و زوهـ : ما قال عبد الرحمن . (ه) في ز : ما لم يثبت . (٦) في ز : وكذلك ما فسد . وفي ك : وكل ما فساده في صداقه - ٢٠٤ -
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.