التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٥١

[ في الصداق يدخله الغرر أو الجهالة أو يكون على شيء محرم ] ومن نكح على عبد آبق (۱) ، أو بعير شارد ، أو جنين في بطن أمه ، أو بما في بطن أمته ، أو بما تلد غنمه ، أو بثمرة أو زرع لم يبد صلاحهما ، أو على دار فلان ، أو على أن يشتريها لها ، فسخ النكاح في ذلك كله قبل البنـاء ، ويثبـت بعـده ولهـا صداق المثل وترد ما قبضت من آبق أو شارد وغيره . وما هلك بيدها ضمنته ، ولا تضمنه قبل قبضه ، وتكون مصيبته من الزوج ، وما قبضته ثم تغير في يديها في بدن أو سوق فقد فات ، وترد قيمة ما يقوم يوم قبضته ، وترد مثل ماله مثل إن زالت عينه أو تغيرت ، وكذلك في فسخ ما عقد على خمر أو خنزير ، أو إجازته (٢) في كل ما فساده في صداقه ، وكذلك إن تزوجها على دار أو أرض أو غنم ، كل ذلك غائب ، فإن وصفه جاز ، وإن لم يصفه فسخ النكاح قبل البناء ، وثبت بعده ولها صداق المثل وإن تزوجها أو ابتاع سلعة بدراهم بعينها غائبة لم يجز ، إلا أن يشترط [ أن ](٣) عليه بدلها إن تلفت ، ولو حضرت الدراهم ونقدها إياها جاز كالبيع ، فإن استحقت كان عليه بدلها ويتم النكاح والبيع. . (۱) في ك : قال مالك : فإن تزوجها على عبد آبق . (۲) إجازته : أي أجازته بعد البناء ، وتقدير الكلام ، وكذلك الحكم : الفسخ قبل البناء والإجازة بعده فيما عقد على خمر أو خنزير أو كان فساده في صداقه (۳) سقطت من ق (٤) في ك : جاز النكاح كالبيع - ۱۸۲ -
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.