بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد ، وآله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب النكاح الثاني )
في الصداق يقارنه بيع أو يدخل فيه غرر أو مجهول ]
[ قال ابن القاسم : (۱) ولا يجوز نكاح وبيع في صفقة [ واحدة ](٢) ، مثل : أن يتزوجها بعبد على أن أعطته داراً أو مالاً ، أو بمال على أن تعطيه عبداً بثمن
(۳)
مسمى ، ويفسخ ذلك قبل البناء ، ويثبت بعده ولها صداق المثل .
(٤)
·
فصاعداً وقال غيره : إن بقي مما يعطي الزوج ربع دينار جاز النكاح .
(۱) سقطت من هـ وق و ز .
(۲) سقطت من ك و زوق
(۳) فسخ النكاح قبل البناء المنبني على فساده ، وإثباته بعد البناء المنبني على تصحيحـه مــ مفردات المالكية التي بنوها على مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل ، وذلك أنه إذا كان الفعل عندهم با طلا وعند غيرهم صحيح ، ثم وقع الفعل من المكلف ، فإنهم يصححونه على مقتضى قول غيرهم بعد الوقوع ، وإن كان غير صحيح عندهم قبل الوقوع ، وذلك لما يقترن بالفعل من أمور ، ويترتب عليه من آثار تجعل عدم اعتباره فيه ضرر أكبر ، لا سيما أن هذا الفعل واقع على مقتضى دليل له في الشرع اعتبار ، وهو دليل المخالف ، وهـذا جـار على القول بأن كل مجتهد مصيب ، كما أنه جار على القول بأن المصيب واحد غير معروف بعينه ، لاحتمال أن يكون المصيب هو المجتهد المخالف . انظر لهذه المسألة : المعيار ( ٣٨٨/٦) ، الموافقات (٥١٦/٤ ) ، وبحثاً للمحقق (رسالة دكتوراه) بعنوان « مراعـاة
الخلاف في المذهب المالكي ».
(٤) الغير هنا يريد به عبد الملك ابن الماجشون ، وقوله - كما ترى - مخالف لقول ابن القاسم الذي هو قول مالك أيضاً . انظر : التقييد (۱۸۷/۲) .
- ۱۸۱ -
الجزء 2 — ص ١٨١