التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٥٠

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد ، وآله وصحبه وسلم تسليماً كتاب النكاح الثاني ) في الصداق يقارنه بيع أو يدخل فيه غرر أو مجهول ] [ قال ابن القاسم : (۱) ولا يجوز نكاح وبيع في صفقة [ واحدة ](٢) ، مثل : أن يتزوجها بعبد على أن أعطته داراً أو مالاً ، أو بمال على أن تعطيه عبداً بثمن (۳) مسمى ، ويفسخ ذلك قبل البناء ، ويثبت بعده ولها صداق المثل . (٤) · فصاعداً وقال غيره : إن بقي مما يعطي الزوج ربع دينار جاز النكاح . (۱) سقطت من هـ وق و ز . (۲) سقطت من ك و زوق (۳) فسخ النكاح قبل البناء المنبني على فساده ، وإثباته بعد البناء المنبني على تصحيحـه مــ مفردات المالكية التي بنوها على مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل ، وذلك أنه إذا كان الفعل عندهم با طلا وعند غيرهم صحيح ، ثم وقع الفعل من المكلف ، فإنهم يصححونه على مقتضى قول غيرهم بعد الوقوع ، وإن كان غير صحيح عندهم قبل الوقوع ، وذلك لما يقترن بالفعل من أمور ، ويترتب عليه من آثار تجعل عدم اعتباره فيه ضرر أكبر ، لا سيما أن هذا الفعل واقع على مقتضى دليل له في الشرع اعتبار ، وهو دليل المخالف ، وهـذا جـار على القول بأن كل مجتهد مصيب ، كما أنه جار على القول بأن المصيب واحد غير معروف بعينه ، لاحتمال أن يكون المصيب هو المجتهد المخالف . انظر لهذه المسألة : المعيار ( ٣٨٨/٦) ، الموافقات (٥١٦/٤ ) ، وبحثاً للمحقق (رسالة دكتوراه) بعنوان « مراعـاة الخلاف في المذهب المالكي ». (٤) الغير هنا يريد به عبد الملك ابن الماجشون ، وقوله - كما ترى - مخالف لقول ابن القاسم الذي هو قول مالك أيضاً . انظر : التقييد (۱۸۷/۲) . - ۱۸۱ -
الجزء 2 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.