وقال غير واحد من الرواة مثل قول ابن القاسم : إن أجازه الولي [ بالقرب ] (۱) جاز () وإذا استخلفت امرأة على نفسها رجلاً فزوجها ، ولها وليان أحدهما أقعد بهـا مـن
الآخر ، فلما علما أجازه الأبعد ورده الأقعد ، فلا قول هاهنا للأبعد، بخلاف التي زوجها الأبعد وكره الأقعد ؛ لأن ذلك نكاح عقده ولي وهذا نكاح عقده غير ولي ، فلا يكون فسخه إلا بيد الأقعد ، فإن غاب الأقعد وأراد الأبعد فسخه نظر السلطان في ذلك (٣) ، فإن كانت غيبة الأقعد قريبة بعث إليه وانتظره ولم يعجل ، وإن كانت غيبته بعيدة نظر السلطان كنظر الغائب في الرد والإجازة ، وكان أولى من الولي الحاضر . في قول المرأة لوليها : زوجني ممن أحببت ، فزوجها من نفسه أو فعل ذلك
.
القاضي ] قال مالك : وإن قالت [ المرأة ] (٤) لوليها : زوجني ممن أحببت ، فزوجها من نفسه أو من غيره لم يجز حتى يسمي لها من يزوجها (٥) ، ولها أن تجيز أو ترد ، وقد قال عبد الرحمن: إن زوجها من غيره جاز وإن لم يسمه ، وإن زوجها من نفسه فبلغها
٦)
(۱) سقطت من زوك و ط .
(٢) وهو
المعتمد . انظر : منح الجليل (۲۸۰/۳).
(۳) في ز و ك : نظر فيه السلطان . وفي ط : نظر السلطان فيه
(٤) سقطت من ك و ط (ه) في ك : من يزوجها منه
(٦) المراد بعبد الرحمن : ابن القاسم . والمعتمد قول مالك أنه يجب عليه تعيينه سواء كان نفسه
أو غيره ، ولا يجوز عدم التعيين لاختلاف أغراض النساء في أعيان وصفات الرجال ، فإن لم يعينه وعقد فلها الإجازة أو الرد ، وإلى هذا أشار خليل بقوله : ( وإن وكلته ممن أحب عيّن وإلا فلها الإجازة ولو بعد » . انظر : مختصر خليل (۱۰۱)، منح الجليل (٢٩٤/٣)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٢٣٢/٢).
- 1EA -
الجزء 2 — ص ١٤٨