التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨١٦

وأما كل امرأة لها بـال أو غناء وقدر فإن تلك لا يزوجها إلا وليهــا أو السلطان قيل لمالك : فلو أن امرأة لها بـال أو غناء وقدر ، وقد تزوجت بغير أمـــر ولي فوضت أمرها إلى رجل فرضي الولي بعد ذلك ، أيثبت ذلك النكاح ؟ فوقف فيه ](۱)(۲) ، وقال عنه ابن وهب في موضع آخر إنه يفرق بينها وبين زوجها(٣) بطلقة ، دخل [ بها ] (٤) الزوج أم لا ، إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان إن لم يكن لها ولي . وقال ابن القاسم : إذا أجازه الولي [ وكان ] (٥) بالقرب جاز ، سواء دخل [ بها ] (٦) الزوج أم لا ، وإن أراد فسخه بحدثان الدخول فذلك لـه ، فأما إن طالت إقامتها معه(٧) وولدت الأولاد ، أمضيته إن كان ذلك صواباً ولم يفسخ ، وقاله مالك .(۸) · وقال غيره : لا يجوز ، وإن أجازه الولي ؛ لأنه [ نكاح ](۹) عقده غير ولي ، (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ط (۲) سيأتي أن مالك قال في هذه المسألة بمثل قول ابن القاسم الآتي الذي عليه المذهب ، ولعل توقفه كان في أول الأمر . انظر : منح الجليل (۲۸۰/۳) . (۳) في ط : يفرق بينهما (٤) سقطت من ك . وفي ز : دخل بها زوجها (ه) سقطت من ط و زو وك . (٦) سقطت من ط و هـ . (۷) في هـ : إقامته معها . (۸) وهو قول سحنون . انظر : التقييد (١٤٢/٢) . (۹) سقطت ط من - ١٤٧ -
الجزء 2 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.