وأما كل امرأة لها بـال أو غناء وقدر فإن تلك لا يزوجها إلا وليهــا
أو السلطان
قيل لمالك : فلو أن امرأة لها بـال أو غناء وقدر ، وقد تزوجت بغير أمـــر ولي فوضت أمرها إلى رجل فرضي الولي بعد ذلك ، أيثبت ذلك النكاح ؟ فوقف فيه ](۱)(۲) ، وقال عنه ابن وهب في موضع آخر إنه يفرق بينها وبين زوجها(٣) بطلقة ، دخل [ بها ] (٤) الزوج أم لا ، إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان إن لم يكن
لها ولي .
وقال ابن القاسم : إذا أجازه الولي [ وكان ] (٥) بالقرب جاز ، سواء دخل [ بها ] (٦) الزوج أم لا ، وإن أراد فسخه بحدثان الدخول فذلك لـه ، فأما إن طالت إقامتها معه(٧) وولدت الأولاد ، أمضيته إن كان ذلك صواباً ولم
يفسخ ، وقاله مالك
.(۸)
·
وقال غيره : لا يجوز ، وإن أجازه الولي ؛ لأنه [ نكاح ](۹) عقده غير ولي ،
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ط
(۲) سيأتي أن مالك قال في هذه المسألة بمثل قول ابن القاسم الآتي الذي عليه المذهب ، ولعل توقفه كان في أول الأمر . انظر : منح الجليل (۲۸۰/۳) .
(۳) في ط : يفرق بينهما
(٤) سقطت من ك . وفي ز : دخل بها زوجها
(ه) سقطت من ط و زو
وك .
(٦) سقطت من ط و هـ .
(۷) في هـ : إقامته معها .
(۸) وهو قول سحنون . انظر : التقييد (١٤٢/٢) .
(۹) سقطت
ط
من
- ١٤٧ -
الجزء 2 — ص ١٤٧