في تعليق اليمين بمن مات أو عزل أو غاب في قضاء حق أو غيره ]
وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل دار زيد ، أو أن(١) لا يقضيـه حقـه إلا بإذن محمد ، فمات محمد ، لم يجزه إذن ورثته إذ ليس بحق يورث ، وإن دخل أو قضى حنث
، ومن
وإن حلف رجل للأمير تطوعاً لئن رأى أمر كذا ليرفعنه إليه(٢) ، أو حلف الأمير قوماً أن لا يخرجوا إلا بإذنه ، فمات الأمير أو عزل فليرفع ذلك [ إلى ](٣) من ولي بعده ، ولا يخرج القوم إلا بإذنه ، إذا كان ذلك من الأول نظراً أو عدلاً حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهر ، فغاب فلان فليقـض وكيلـه أو السلطان ، ويخرجه ذلك من يمينه ، فإن احتجب عنه (٤) السلطان فلم يجده ، أو كان بقرية ليـس فيها سلطان وخاف إن خرج إلى السلطان حل الأجل قبل بلوغه ، فإن جاء بالحق على شرطه إلى عدول فأشهدهم على ذلك بعد اجتهاده في طلبه بعلمهم فلم يجده لم يحنث ، وإن قضى وكيلاً له في ضيعته ولم يوكله رب الحق في تقاضي
أجزأه .
(0)
(1)
دينه
وإن حلف لرجل لأقضينك حقك [ إلى أجل ] (٧) إلا أن تشاء أن تؤخرني
(۱) في ز : دار فلان ، أو لا يقضيه حقه
(۲) في ز : إليها .
(۳) سقطت من ز .
(٤) في
عليه
(ه) في زوهـ : : لعلمهم
(٦) في ك : في اقتضاء
(۷) سقطت من ك .
- ۱۲۷ -
الجزء 2 — ص ١٢٧