امحها ، وأبى أن يجيب (۱) فيها ، وقال ابن القاسم : يُنوّى ، فإن كانت نيته أن
لا يهب لها ثوباً ولا يبتاعه لها لم يحنث ، وإن لم تكن له نية حنث
وأصل هذا عند مالك ، إنما هو على وجه المنافع والمن(٢).
وإن حلف أن لا يهب لأجنبي أو لامرأته دنانير فكساها (٣) ، أو أعطى الرجل فرساً أو عرضاً . حنث ، فإن نوى الدنانير دون غيرها ، لم ينو في الرجل ونُـوي في الزوجة إذ قد يكره هبتها العين (٤) لسوء نظرها فيه
وإن وهبه رجل شاة ثم منّ بها عليه فحلف أن لا يشرب من لبنها ، ولا يأكل من لحمها ، فإن أكل مما اشترى بثمنها ، أو اكتسى منه حنث ، ويجوز أن يعطيه رب الشاة ] (٥) من غير ثمنها ما شاء ، إلا أن يكون [ الحالف ](٦) نوى أن لا ينتفع
منه بشيء أبداً
.
(۱) في ط : يحنث
•
(۲) أي أنه إن كان نوى أن لا ينفعها بشيء من شأنه أن يمنه عليها فإنه يحنث بمطلق ما يحصل به نفع ويمكن أن يمن . ويدخل في ذلك فك ثيابها الرهن وإن كان قصر نيته على شيء معين وهو أن لا يكسوها ثوباً فإنه لا يحنث إلا إذا كساها ثوباً من عنده بأن اشتراه لها أو وهبه لها عنده من وهنا يظهر وجه الاتفاق بين أصل مالك في هذا الباب وبين قول ابن القاسم ، وأن قول ابن القاسم إنما هو على أصل قول مالك في هذا الباب ، ولذلك قال الزرويلي : وقول مالك الأول قول ابن القاسم ، فلا خلاف في هذه المسألة . انظر : التقييد (۳۸/۳ ) .
هو
(۳) في ط و ك : فكساهما
(٤) في ز :
للعين
(٥) سقطت من ط و زو هـ .
(٦) سقطت من طوز
و
هـ
الجزء 2 — ص ١٢٦