التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٧٩٢

حلفت أن لا أبيع فلاناً ، فقال [ له :] (۱) : إنما أبتاع لنفسي ، ثم صح بعد البيع أنه إنما ابتاع لفلان [ المحلوف عليه ] (۲) ، لزم الحالف البيع ، ولم ينفعه ذلك ، ويحنث (۳) إن كان المشتري من ناحية فلان فيما يحنث به الحالف على القضاء والاقتضاء ] ومن حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل فقضاه إياه ، ثم وجد فيها(٤) صاحب الحق درهماً نحاساً أو رصاصاً أو ناقصاً نقصاناً بيناً أو بـاراً (٥) لا يجوز ، أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأجل (٦) فهو حانث . وكذلك لو حلف أن لا يفارقه إلا بحقه فأحاله على غريم له ، أو أخذ منـه حقـه ثم وجد فيه ما ذكرنا بعد أن فارقه فهو حانث . ولو أعطاه قضاء من حقه عرضاً يساوي ما عليه لـو بيـع [ بالنقد ](٧) لبر ، ثم استثقله مالك ، وبأول قوله أقول (۸) . (۱) سقطت من ك • (۲) سقطت من ط و ك و ز . (۳) في ك و : وحنث . (٤) في ك وط : فيه . (ه) في ك : أو نادراً . (٦) في ز : بعد الحول (۷) سقطت من ط و ك و ز . (۸) هذه المسألة ستتكرر بعد قليل بتفصيل أكثر ، وهنا عبر بقوله : « ثم استثقله مالك ، وبأول قوله أقول ( وهناك عبّر بقوله : ( ثم كرهـه مـالك وقوله الأول أعجب إلي » ، والخلاف - كما ترى - في الكراهة وعدمها لا في الحنث ، فإنهما متفقان على أنه لا يحنث إذا كان إنما قصد مطلق القضاء ، وكان العرض يساوي النقد المذكور من دنانير أو دراهم ، أما إذا كان قصد - - ۱۲۳ -
الجزء 2 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.