حلفت أن لا أبيع فلاناً ، فقال [ له :] (۱) : إنما أبتاع لنفسي ، ثم صح بعد البيع أنه إنما ابتاع لفلان [ المحلوف عليه ] (۲) ، لزم الحالف البيع ، ولم ينفعه ذلك ، ويحنث (۳) إن كان المشتري من ناحية فلان
فيما يحنث به الحالف على القضاء والاقتضاء ]
ومن حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل فقضاه إياه ، ثم وجد فيها(٤) صاحب الحق درهماً نحاساً أو رصاصاً أو ناقصاً نقصاناً بيناً أو بـاراً (٥) لا يجوز ، أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأجل (٦) فهو حانث .
وكذلك لو حلف أن لا يفارقه إلا بحقه فأحاله على غريم له ، أو أخذ منـه حقـه
ثم وجد فيه ما ذكرنا بعد أن فارقه فهو حانث .
ولو أعطاه قضاء من حقه عرضاً يساوي ما عليه لـو بيـع [ بالنقد ](٧) لبر ، ثم
استثقله مالك ، وبأول قوله أقول (۸) .
(۱) سقطت من ك
•
(۲) سقطت من ط و ك و ز .
(۳) في ك و : وحنث .
(٤) في ك وط : فيه .
(ه) في ك : أو نادراً .
(٦) في ز : بعد الحول
(۷) سقطت من ط و ك و ز .
(۸) هذه المسألة ستتكرر بعد قليل بتفصيل أكثر ، وهنا عبر بقوله : « ثم استثقله مالك ، وبأول
قوله أقول ( وهناك عبّر بقوله : ( ثم كرهـه مـالك وقوله الأول أعجب إلي » ، والخلاف
- كما ترى - في الكراهة وعدمها لا في الحنث ، فإنهما متفقان على أنه لا يحنث إذا كان إنما قصد
مطلق القضاء ، وكان العرض يساوي النقد المذكور من دنانير أو دراهم ، أما إذا كان قصد
-
- ۱۲۳ -
الجزء 2 — ص ١٢٣