في اليمين على ضرب عبد أو بيع أو شراء ]
ومن
(1)
حلف ليضر بن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة ،
أو أخذ سوطاً له رأسان ، [ أو جمع سوطين ](۲) فجلده بهما خمسين جلدة ، لم يبر ، ولو ضربه بسوط مائة جلدة ضرباً خفيفاً ، لم يبر إلا بضرب مؤلم
و من حلف أن لا يشتري عبداً فأمر غيره فاشتراه له حنث
وإن حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضر به حنث (۳)، إلا أن ينوي بنفسه ، وإن حلف ليضر بنه فأمر غيره بضربه بر إلا أن ينوي بنفسه ](٤)، وإن حلف أن
لا يبيع سلعة ، فأمر غيره [ فباعها له ](٥) حنث ، ولا يُدين .
وإن حلف أن لا يبيع لفلان شيئاً ، فدفع فلان ثوباً [ لرجل ](٦) فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم به ، فإن لم يكن الرجل من سبب فلان وناحيته مثل الصديق الملاطف أو من في عياله وناحيته لم يحنث ، وإلا حنث ، وكذلك إن
(Y)
حلف أن لا يبيع منه فباع ممن اشترى له ولم يعلم ، فإن لم يكن المشتري من ناحية فلان ولا من سببه (٨) لم يحنث وإلا حنث ، وإن قال [ لـه ](٩) عند البيع : إني
(۸)
(۱) في ز : وحلف . وسقطت [ من ]
(۲) سقطت من ز .
(۳) في ز : لم يحنث .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٥) سقطت من ز ، وفي هـ : فباعها حنث
(٦) سقطت من ز .
(۷) في ط و ك : أو من عياله ونحوه .
(۸) في ط : فإن كان المشتري من ناحية فلان ومن سببه لم يحنث
(۹) سقطت من ك .
- ۱۲۲ -
الجزء 2 — ص ١٢٢