التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٧٩١

في اليمين على ضرب عبد أو بيع أو شراء ] ومن (1) حلف ليضر بن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة ، أو أخذ سوطاً له رأسان ، [ أو جمع سوطين ](۲) فجلده بهما خمسين جلدة ، لم يبر ، ولو ضربه بسوط مائة جلدة ضرباً خفيفاً ، لم يبر إلا بضرب مؤلم و من حلف أن لا يشتري عبداً فأمر غيره فاشتراه له حنث وإن حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضر به حنث (۳)، إلا أن ينوي بنفسه ، وإن حلف ليضر بنه فأمر غيره بضربه بر إلا أن ينوي بنفسه ](٤)، وإن حلف أن لا يبيع سلعة ، فأمر غيره [ فباعها له ](٥) حنث ، ولا يُدين . وإن حلف أن لا يبيع لفلان شيئاً ، فدفع فلان ثوباً [ لرجل ](٦) فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم به ، فإن لم يكن الرجل من سبب فلان وناحيته مثل الصديق الملاطف أو من في عياله وناحيته لم يحنث ، وإلا حنث ، وكذلك إن (Y) حلف أن لا يبيع منه فباع ممن اشترى له ولم يعلم ، فإن لم يكن المشتري من ناحية فلان ولا من سببه (٨) لم يحنث وإلا حنث ، وإن قال [ لـه ](٩) عند البيع : إني (۸) (۱) في ز : وحلف . وسقطت [ من ] (۲) سقطت من ز . (۳) في ز : لم يحنث . (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (٥) سقطت من ز ، وفي هـ : فباعها حنث (٦) سقطت من ز . (۷) في ط و ك : أو من عياله ونحوه . (۸) في ط : فإن كان المشتري من ناحية فلان ومن سببه لم يحنث (۹) سقطت من ك . - ۱۲۲ -
الجزء 2 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.