قبل الحول بيسير فيجزيه ، ولا يجزيه فيما بَعُدَ (۱) (۲).
في إخراج زكاة ودفعها إلى الإمام ]
(٣) وإن عجل زكاة الماشية لعامين لم يجزه ، وأخذه المصدق بزكـاة مـا يجـد عنده ، وإذا كان الإمام يعدل لم يسع لأحد (٤) أن يفرق زكاة ماله الناض ولا
غیره (٥)
(7)
، وليدفعه إلى الإمام ، وأما زكاة الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام
يبعث في ذلك
وإذا غلب خوارج على بلد فأخذوا من الناس الزكاة والجزية لم تؤخذ منهم ثانية
وأجزأتهم
(۱) في ك : فيجزيه ذلك فيما بعد ، ويستحب له أن لا يفعل حتى يحول الحول
(۲) منع المالكية تقديم الزكاة عن وقت وجوبها ؛ لأن المال قد يهلك قبل حلول الحول ، أو يهلك بعضه ، فينقص عن النصاب ، فيضطر صاحبه إلى الرجوع إلى الفقراء بما أخذوا منـه مـن الزكاة ، بعد أن تعلقت به نفوسهم ، وربما يكونون قد أكلوه ، و لم يعد بحوزتهم. ولأن الزكاة عبادة ، لذلك تشترط لها النية ، فلا يجوز تقديمها عن وقتها كالصلاة . ولا يصح قياس المخالف تعجيلها على تعجيل الدين المؤجل ، لأن الدين قد ثبت في الذمة ، وهى لا تثبت في الذمة إلا بعد حلول الحول . ( انظر: المقدمات : ۳۱۰/۱ - ۳۱۱ . الذخيرة : ۱۳۷/۳ . القوانين الفقهية : ٨٩
حاشية الدسوقي : ٥٠٢/١ ) .
(۳) في ز : ما تجد
·
(٤) في ز : أحد ، وفي هـ : : أحداً .
(٥) غيره : يريد به غير الناض من الأتبار والحلي المزكى والعروض، لأنه سيذكر بعد ذلك حكـم الماشية ، وما أنبتت الأرض . ( انظر : التقييد : ١/٣٠٠/١ ) .
(٦) في هـ : وليدفعها
(۷) قال الزرويلي نقلاً عن المازري : وأما ولاة الجور ، فإذا أخذوا من الناس الزكاة باسم الزكاة ، ووضعوها في مواضعها ، فلا خلاف أنها تجزئهم ، وأما إن أكلوها أو ضيعوها أو وضعوها في =
- ٤٣٣ -
الجزء 1 — ص ٤٣٣