التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٣٩

قبل الحول بيسير فيجزيه ، ولا يجزيه فيما بَعُدَ (۱) (۲). في إخراج زكاة ودفعها إلى الإمام ] (٣) وإن عجل زكاة الماشية لعامين لم يجزه ، وأخذه المصدق بزكـاة مـا يجـد عنده ، وإذا كان الإمام يعدل لم يسع لأحد (٤) أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غیره (٥) (7) ، وليدفعه إلى الإمام ، وأما زكاة الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك وإذا غلب خوارج على بلد فأخذوا من الناس الزكاة والجزية لم تؤخذ منهم ثانية وأجزأتهم (۱) في ك : فيجزيه ذلك فيما بعد ، ويستحب له أن لا يفعل حتى يحول الحول (۲) منع المالكية تقديم الزكاة عن وقت وجوبها ؛ لأن المال قد يهلك قبل حلول الحول ، أو يهلك بعضه ، فينقص عن النصاب ، فيضطر صاحبه إلى الرجوع إلى الفقراء بما أخذوا منـه مـن الزكاة ، بعد أن تعلقت به نفوسهم ، وربما يكونون قد أكلوه ، و لم يعد بحوزتهم. ولأن الزكاة عبادة ، لذلك تشترط لها النية ، فلا يجوز تقديمها عن وقتها كالصلاة . ولا يصح قياس المخالف تعجيلها على تعجيل الدين المؤجل ، لأن الدين قد ثبت في الذمة ، وهى لا تثبت في الذمة إلا بعد حلول الحول . ( انظر: المقدمات : ۳۱۰/۱ - ۳۱۱ . الذخيرة : ۱۳۷/۳ . القوانين الفقهية : ٨٩ حاشية الدسوقي : ٥٠٢/١ ) . (۳) في ز : ما تجد · (٤) في ز : أحد ، وفي هـ : : أحداً . (٥) غيره : يريد به غير الناض من الأتبار والحلي المزكى والعروض، لأنه سيذكر بعد ذلك حكـم الماشية ، وما أنبتت الأرض . ( انظر : التقييد : ١/٣٠٠/١ ) . (٦) في هـ : وليدفعها (۷) قال الزرويلي نقلاً عن المازري : وأما ولاة الجور ، فإذا أخذوا من الناس الزكاة باسم الزكاة ، ووضعوها في مواضعها ، فلا خلاف أنها تجزئهم ، وأما إن أكلوها أو ضيعوها أو وضعوها في = - ٤٣٣ -
الجزء 1 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.