له ، وإن كان من أهل العنوة (١) لم يكن له أرضه (۲) ولا ماله و لا داره ،
وأسقطت (۳) عنه الجزية (٤)
أخذ الزكاة من الخوارج والهارب ، ووقت إخراجها ]
وإذا غلب خوارج
(°)
(٦( )٧)
على بلد أعواما فلم يؤدوا زكاة فليأخذهم الإمام إن
(v)
ظهر عليهم بزكاة ما تقدم للحرث والماشية وغيرها ، قال أشهب : إلا أن يقولوا قد أدينا ما قبلنا فلا يأخذهم إلا بزكاة عام ظهوره (۱) لأنهم متأولون بخلاف الهارب . ولا ينبغي (١٠) إخراج زكاة شيء من عين أو حرث أو ماشية قبل وجوبه إلا أن
(۱) العنوة : البلد الذي فتح قهرا وغلبة . ( المصباح المنير : ٣٤٣ ، معجم لغة الفقهاء : ٣٢٣ ) . (۲) في ز : لم يكن له أهله و لا ماله
(۳) في زوك : وسقطت الجزية عنه . وفي هـ : وسقطت
(٤) في ك بعد هذه الجملة : وقال ابن وهب : كان مالك وغيره يكرهون بيع أرض العنوة .
(٥) في ز : وإذا خرج خوارج .
(1) في هـ : الخوارج .
(۷) الخوارج : المراد بهم الجماعة الخارجة عن طاعة الإمام ، وهم البغاة ، ويرى البعض أن الخروج أعم من البغي . فالخروج يطلق على مطلق الخروج على الإمام بتأويل أو بغير تأويل ، وسواء كان الخارج ذا قوة أو ليست له قوة ، أما البغي فهو خروج الجماعة ذات القوة على الإمام بتأويل. ) انظر : حدود ابن عرفة مع شرحه : ٦٣٣/٢ . معجم لغة الفقهاء : ۱۰۹ و ۲۰۱ . حاشية
الدسوقي : ٤٤٧/١ ) .
(۸) في ك و هـ : من الحرث .
(۹) في ز : ظهوره عليهم .
(۱۰) قال الزرويلي : لا ينبغي - هنا - بمعنى لا يجوز . ( انظر : التقييد : ١/٣٠٠/١ ) .
- ٤٣٢ -
الجزء 1 — ص ٤٣٢