التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٠٩

في زكاة مال العبيد ] وليس على عبد أو من فيه بقية (۱) رق زكاة في عين ولا حـرث ولا ماشية ولا (٢) للتجارة ، ولا في شيء من الأشياء ، ولا على السيد (۳) [ أن يزكي ] (٤) فيما يدير (0) (7) عنه ، ولا يزكي ما معه من مال حتى يحول عليه الحول [وهو ] في يديه من يوم عتق ، ولا زكاة على السيد فيما قبض منه إلا بعد حول من يوم قبضه زكاة الصبيان والمجانين ] وتجب الزكاة على الصبيان واليتامى والمجانين في العين والحـرث والماشية وفيـمـا يديرون للتجارة . [ زكاة المحتكر ] ومن اشترى نوعا من التجارة مثل الحنطة في وقتها ينتظر بها الأسواق وليس بمدير ) (۱) في ك و هـ : علقة (۲) في ز : بذر في التجارة . (۷) (۳) وذلك لأن من شروط الزكاة تمام الملك ، وذلك غير متحقق في السيد ، لأن يد العبد هي التي على ماله ويتصرف فيه ، وله أن يطأ بملك يمينه ، وغير متحقق في العبد ، لأن للسيد انتزاعه منه ، فسقطت الزكاة عنهما لنقصان ملك كل واحد منهما من وجه . ( انظر : بداية المجتهد : ٥٨/٢. المقدمات : ۲۷۹/۱ ) . (٤) سقطت من ق و ز و هـ ، والمثبت من ك . (٥) في ز : مال سفيه حتى .. ، وفي ك : من مال بعد عتقه ... (٦) سقطت من ز و هـ و (۷) وهذا هو ما يسمونه بالمحتكر . قال الزرويلي : قالوا : ويقوم من هنا جواز الحكر إذا لم يضر وفيه أربعة أقوال . ( التقييد : ۲۷۸/۱ / ب ) .
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.