كل عام
وقال أشهب وابن نافع في روايتهما : إنه كالعرض يشترى للتجارة ، فالمدير يقوم جميعه ، وغير المدير لا يزكيه حتى يبيع فيزكي ثمنه لعام واحد
وإن ابتاع مدير آنية ذهب (۲) زكى وزنها لتمام الحول لا قيمتها وإن كثرت (۳)، فإن كان وزنها (٤) لا تجب فيه الزكاة وحال عليه عنده حول ولا مال له غيره ،
(°)
فلا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بعد الحول بما يجب فيه الزكاة فيزكي الثمن مكانه
فلا
(۱) ذكر ابن رشد في المقدمات ، والزرويلي في التقييد : إشكالا في لفظ المدونة في هذه المسألة بين رواية ابن القاسم ، وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب . قال ابن رشد : اختلف الشيوخ في تأويله وتخريجه اختلافا كثيرا وبعد أن ذكر الاختلافات والأجوبة عليها ، قال : و الصواب في سوق الكلام دون تقصير في العبارة - إن شاء الله - أن يقول : وقد روى ابن القاسم ، وعلي بن زياد ، وابن نافع وأشهب : إذا اشترى الرجل حليا ، أو ورثه ، فحبسه للبيع كلما احتاج إليه باعـه أو لتجارة ، قال في رواية أشهب عنه فيما اشتراه للتجارة وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه ، زكاة عليه فيه حتى يبيعه . قال في رواية ابن القاسم وعلي وابن نافع : وإن كان ليس بمربوط ، فهو بمنزلة العين زكاته في كل عام، اشتراه أو ورثه . فعلى هذا التأويل إنما تكلم مالك ـ رحمه الله تعالى - في رواية ابن القاسم وعلي وابن نافع في الحلي الذي ليس مربوط ، وهي زيادة بيان فيما روى أشهب منفردا في الحلي المربوط ، و لم يجتمع ابن القاسم وأشهب في الرواية عن مالك في الحلي المربوط في لفظ ولا معنى . وهذا التأويل هو الذي اخترناه وعولنا عليه لصحته وجريانــه على المعلوم المتقرر من روايتهما جميعا المختلفة عن مالك في الحلي المربوط وإليه ذهب سحنون فيما جلبه من الروايتين . ( انظر : المقدمات : ۲۹۷/۱ . التقييد : ١/٢٧٦/١٢ . الذخيرة : ١٦/٣ ).
(۲) في هـ : آنية ذهب أو فضة قيمتها أكثر من وزنها زكى ...
(۳) في ز
...
:
الحول لقيمتها وإن كسرت .
(٤) في ز : وزنا
.
(0) في ز و هـ : فحال
- E.T_
الجزء 1 — ص ٤٠٢