قال سحنون : وروي عن مالك أنه لا قود فيه كاللطمة ، وفيه الأدب (۱) .
في شهادة الصبيان بعضهم على بعض ]
وإذا شهد صبيان على صبي قبل أن يفترقوا أنه جرح رجلاً أو قتله ، لم تجز شهادتهم ، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم فقط . وهذا في كتاب الشهادات )
مذكور .
في القتل والجناية غيلة(٣)]
وإذا اغتالت المرأة رجلاً على مال فقتلته ، حكم عليها بحكم المحارب . ومن قطع يد رجل أو فقأ عينه [ على وجه الغيلة ](٤) ، فلا قصاص لـه ، فلا قصاص له ، والحكم فيه إلى الإمام ، إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه ، فيكون عليه القصاص ومن قتل وليه قتل غيلة ، فصالح فيه على الدية ، فذلك مردود ، والحكم فيه إلى الإمام ، إما أن يقتله أو يصلبه حياً ثم يقتله ، على ما يرى من أشنع ذلك .
،
(۱) هذه رواية سحنون ، والمشهور في المذهب رواية ابن القاسم أن فيها القصاص ؛ لأنها تجرح غالباً بخلاف اللطمة ، وقد قال تعالى : ( والجروح قصاص ) . وإلى المشهور أشار خليل في مختصره معدداً ما فيه القصاص : ( كضربة السوط وجراح الجسد » ، قال الدردير : « كضربة السوط ، فيها القصاص ، بخلاف اللطمة كما يأتي لأنه لا انضباط لها ولا ينشأ عنـهـا جـرح غالباً بخلاف السوط . انظر : مختصر خليل (٢٥٩) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٥١/٤)، منح الجليل (٤٢/٩)
(۲) تقدم كتاب الشهادات في الجزء الثاني ، وانظر منه لهذه المسألة (ص٥٨٦)
(۳) تقدم معنى القتل غيلة قبل قليل ، انظر (ص ٥٩٨)
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
- ٦٠٠ -
الجزء 4 — ص ٦٠٠