ولا تحمل العاقلة من عمد المسلم في جنايته على الذمي إلا المأمومة والجائفة ، وإنما استحسن مالك حمل العاقلة المأمومة و الجائفة ، ولم يكن عنده بالأمر البين(۱).
قال ابن القاسم : وقد اجتمع أمر الناس أن العاقلة لا تحمل العهد . وفي كتاب الجنايات" ذكر القصاص بين العبيد
(۲)
في جناية الجماعة على الواحد ، ومن قطع يد غيره من نصف الساعد أو قطع
منها لحمة ]
وإذا قطع جماعة يد رجل عمداً ، فله قطع أيديهم كلهم ، بمنزلة القتل ، والعين
كذلك
ومن قطع يد رجل من نصف الساعد ، اقتص منه ، وإذا قطع بضعة من
ففيها القصاص .
في الضرب بالسوط واللطمة ]
مالك : ولا قود في اللطمة . قال ابن القاسم : وفي ضربة السوط القود .
لحمه
6
(۱) لكنه هو الذي رجع إليه وثبت عليه واختاره ابن القاسم ، وهو المعتمد في المذهب ـ كما تقدم - وإليه أشار خليل بقوله : ( إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها » ، قال عليش : استثنى من العمد فقال ( إلا ما ) أي جرحـــا عمـداً لا يقتــص منه لخوف إتلافه كجائفة وآمـة ... فديته عليها أي : على عاقلة الجاني ، فيها أي ( المدونة ( عقل المأمومة والجائفة عمداً على العاقلة ، ولو كان للجاني مال وعليه ثبت الإمام مالك ـ رضي الله عنه ـ وبـه أقول . وقال أولاً : إنها في ماله إلا أن يكون عديماً فعلى العاقلة . انظر : منح الجليل (۱۳۹/۹)، مختصر خليل (٢٦٤ ) .
(۲) وقد تقدم في هذا الجزء (ص ٥٢٩)
- ۵۹۹ -
الجزء 4 — ص ٥٩٩