التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥٥٠

قال ابن القاسم : ولو افتكه البائع فللمبتاع رده بهذا العيب ، إلا أن يكون البائع بينه له ، فيلزمه البيع . قال غيره (۱) : هذا في العمد ، وأما في الخطأ فلا ، وهو كعيب ذهب في العبد يقتل رجلاً له وليان ، وفي العفو عنه ، وحكم من جنى عبده جناية فأراد بيعه فيها ] (۲) وإذا قتل عبد رجلاً له وليان ، فعفا أحدهما ، ثم قال : عفوت ليكون لي نصف العبد ، لم يصدق إلا أن يأتي بدليل ، فإن جاء بـه كـان العبـد بـين الوليين إلا أن يفديه سيده بجميع الدية ، وله فداء نصفه بنصفها من أحدهما ، وإسلام نصفه إلى الآخر . أن ومن عفا عن عبد قتله عمداً ، جاز عفوه وبقي العبد السيده (۳)، إلا أن يعفو على يسترقه ، فيرجع الخيار إلى سيده بين أن يفديه (٤) بالدية أو يسلمه ، وإن كان خطأ (£) فكانت قيمته قدر ثلث تركة القتيل ، جاز عفوه ، وإلا جاز منه قدر الثلث قال سحنون : وقد قيل : إنما يكون في الثلث الأقل من قيمة العبد أو الدية ( ٥ ) . ومن جنى عبده جناية ، فقال : أبيعه وأدفع الأرش من ثمنه ، فليس له ذلك (۱) قول الغير هنا - أيضاً - تفسير وبيان وتقييد ؛ لأن ظاهر كلام ابن القاسم يحتمل ما لو كانت الجناية خطأ أيضاً . انظر : المدونة (٣٢٩/٦)، التقييد (٣١٠/٦) (۲) في هـ : قال مالك (۳) في ز : لمواليه (٤) في هـ : سيده فيفديه (٥) قال الزرويلي : قال بعض فقهائنا ( عن نقل سحنون هنا : وهذا لا يخالف ابن القاسم ، وهو تفسير لقوله وأصل مذهبه . انظر : التقييد (٣١٠/٦) - ٥٠٧ -
الجزء 4 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.