قال ابن القاسم : ولو افتكه البائع فللمبتاع رده بهذا العيب ، إلا أن يكون البائع بينه له ، فيلزمه البيع . قال غيره (۱) : هذا في العمد ، وأما في الخطأ فلا ، وهو كعيب
ذهب
في العبد يقتل رجلاً له وليان ، وفي العفو عنه ، وحكم من جنى عبده جناية
فأراد بيعه فيها ]
(۲)
وإذا قتل عبد رجلاً له وليان ، فعفا أحدهما ، ثم قال : عفوت ليكون لي نصف العبد ، لم يصدق إلا أن يأتي بدليل ، فإن جاء بـه كـان العبـد بـين الوليين إلا أن يفديه سيده بجميع الدية ، وله فداء نصفه بنصفها من أحدهما ، وإسلام نصفه إلى الآخر .
أن
ومن عفا عن عبد قتله عمداً ، جاز عفوه وبقي العبد السيده (۳)، إلا أن يعفو على يسترقه ، فيرجع الخيار إلى سيده بين أن يفديه (٤) بالدية أو يسلمه ، وإن كان خطأ
(£)
فكانت قيمته قدر ثلث تركة القتيل ، جاز عفوه ، وإلا جاز منه قدر الثلث
قال سحنون : وقد قيل : إنما يكون في الثلث الأقل من قيمة العبد أو الدية ( ٥ ) . ومن جنى عبده جناية ، فقال : أبيعه وأدفع الأرش من ثمنه ، فليس له ذلك
(۱) قول الغير هنا - أيضاً - تفسير وبيان وتقييد ؛ لأن ظاهر كلام ابن القاسم يحتمل ما لو كانت الجناية خطأ أيضاً . انظر : المدونة (٣٢٩/٦)، التقييد (٣١٠/٦)
(۲) في هـ : قال مالك
(۳) في ز : لمواليه
(٤) في هـ : سيده فيفديه
(٥) قال الزرويلي : قال بعض فقهائنا ( عن نقل سحنون هنا : وهذا لا يخالف ابن القاسم ، وهو
تفسير لقوله وأصل مذهبه . انظر : التقييد (٣١٠/٦)
- ٥٠٧ -
الجزء 4 — ص ٥٠٧