(1)
ادفع إلى أخيك نصف القاتل وحده فيتم فعلك ، فإن أبى ، رد العبدين وقتلا (٢) القاتل إن أحبا. وقد قيل (۳) : إن الولي يدخل مع أخيه في العبدين ؛ لأنه ثمن للدم الذي
بينهما
في العبد يقتل أو يجني فيعتقه سيده أو يبيعه وقد علم بذلك ]
ومن أعتق عبده بعد علمه أنه قد قتل قتيلاً خطأ ، سئل (٤) سيده ، فإن أراد حمل الجناية فذلك له ، وإن قال : ظننت أنها تلزم ذمته ويكون حراً يتبع بها ، حلـف علـى ذلك ورد عتقه ، وكذلك لو جرح الحر (٥) جرحاً ، [ و ] (٦) حلف السيد [ ما أراد حمل الجناية بعتقه ](٧) ، فإن كان للعبد مال مثل الجناية ، أو وجد معينـاً على أدائـهـا مضى عتقه ، وإلا بيع منه بقدرها وعتق ما فضل ، فإن كان لا فضل فيه ، أسلم رقاً لأهل الجناية ، وإن باعه بعد علمه أنه قد جنى ، حلف ما أراد حملها ، ثم إن دفع الأرش لأهل الجناية ، وإلا كان لهم إجازة البيع وقبض الثمن ، ولهم فسخه وأخذ العبد . قال غيره (۸) : إلا أن يشاء المبتاع دفع الأرش إليهم ، فذلك له ، ويرجع على البائع بالأقل مما افتكه به أو الثمن .
(۱) في ق : وخذه .
(۲) في ق و ك : وقتل .
(۳) قال سحنون : وهو جُلّ قول الرواة . انظر : المدونة (۳۲۹/۳) .
(٤) في ق و ك : خُيّر . والمثبت من هـ و ط و ز ، وهو الموافق لما في المدونة .
(ه) في ز : جرح العبد الحر .
(٦) سقطت من ق .
(۷) سقط ما بين المعكوفتين من ك و هـ و ز .
(۸) قول الغير هنا تفسير وبيان وليس بخلاف . انظر : التقييد (٣٠٩/٦)، المدونة (٣٣١/٦) .
10.7-
الجزء 4 — ص ٥٠٦