وإن قال له :[ أبوه (۱): يا ابن الزانية ، فله القيام بحد أمه إن ماتت ، وإن كانت حية فلا قيام له بذلك إلا أن توكله
ومن قال لبنيه : ليسوا بولدي، فقام عليه أخوتهم لأمهم من رجل غيره ، فطلبوا
حد أمهم وقد ماتت ، فإن حلف أنه لم قذفاً وأنه أراد في قلة طاعتهم له ، لم يحد
یرد
وإن نكل ، حد ، ولو كانت الأم حية كان لها القيام دون بنيها
فيمن قذف رجلا عند القاضي ]
،
ومن قذف رجلاً بين يدي القاضي وليس معه غيره ، فلا يقيم عليه الحد ، وإن شهد معه [ غيره ](٢) ، فلا يحده هو أيضاً ، وليرفع ذلك إلى من هو فوقه [ فيقيم الحد ](٣) ، وكذلك إن رأى رجلاً اغتصب من رجل مالاً ولم يره غيره ، فلا يحكم به ، وليرفع ذلك إلى من فوقه ويكون هو شاهداً . وهذا المعنى مستوعب في كتاب
الأقضية (٤).
فيمن قال لرجل : يا ابن الزانيين ، أو نفاه عن أمه ، وفي الرجل ينفي ولد
امرأته أو أمته ]
ومن قال لرجل : يا ابن الزانيين ، فإنما عليه حد واحد .
ومن قال لرجل : لست ابن فلانة ، لأمه ، لم يحد
ومن قال لامرأته في ولدها منه : إنك لم تلديه ، وقالت هي : بل قد ولدته ، فإن
(۱) سقطت من ق .
(۲) سقطت من ك .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين
من
(٤) تقدم كتاب الأقضية في الجزء الثالث
- ٤٩٤ -
الجزء 4 — ص ٤٩٤