التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥٣٧

وإن قال له :[ أبوه (۱): يا ابن الزانية ، فله القيام بحد أمه إن ماتت ، وإن كانت حية فلا قيام له بذلك إلا أن توكله ومن قال لبنيه : ليسوا بولدي، فقام عليه أخوتهم لأمهم من رجل غيره ، فطلبوا حد أمهم وقد ماتت ، فإن حلف أنه لم قذفاً وأنه أراد في قلة طاعتهم له ، لم يحد یرد وإن نكل ، حد ، ولو كانت الأم حية كان لها القيام دون بنيها فيمن قذف رجلا عند القاضي ] ، ومن قذف رجلاً بين يدي القاضي وليس معه غيره ، فلا يقيم عليه الحد ، وإن شهد معه [ غيره ](٢) ، فلا يحده هو أيضاً ، وليرفع ذلك إلى من هو فوقه [ فيقيم الحد ](٣) ، وكذلك إن رأى رجلاً اغتصب من رجل مالاً ولم يره غيره ، فلا يحكم به ، وليرفع ذلك إلى من فوقه ويكون هو شاهداً . وهذا المعنى مستوعب في كتاب الأقضية (٤). فيمن قال لرجل : يا ابن الزانيين ، أو نفاه عن أمه ، وفي الرجل ينفي ولد امرأته أو أمته ] ومن قال لرجل : يا ابن الزانيين ، فإنما عليه حد واحد . ومن قال لرجل : لست ابن فلانة ، لأمه ، لم يحد ومن قال لامرأته في ولدها منه : إنك لم تلديه ، وقالت هي : بل قد ولدته ، فإن (۱) سقطت من ق . (۲) سقطت من ك . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من (٤) تقدم كتاب الأقضية في الجزء الثالث - ٤٩٤ -
الجزء 4 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.