تنسب إلى آبائها [ وهذا ] (١) نفي لها من آبائها .
وأما إن قال لقرشي : يا عربي ، فلا يحد ؛ لأن كل قبيلة من العرب يجمعها هذا
الاسم .
فيمن قذف ولده أو ولد ولده ، وقود الأب أو الجد بابنهما ]
ومن قذف ولده ، أو ولد ولده ، أو ولد ابنته ، فقد استثقل مالك أن يحد
لولده ، وقال : ليس ذلك من البر . قال ابن القاسم : وأنا أرى إن قام علي حقه أن
يحد له (۲)
·
ويجوز في ذلك عفوه عند الإمام ، وكذلك ولد الولد
ولا يقاد من أب أو جد ، في نفس أو جارحة ، وتُغلظ عليهما الديــة ،
إلا في العمد البين ، مثل أن يضجعه فيذبحه أو يشق جوفه
(۱) سقط من ز .
(۲) اختيار ابن القاسم هنا ضعيف في المذهب ، والمعتمد ما ذهب إليـه مـالك استثقال ذلك من
وعدم جوازه ، وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون ، قال ابن رشد :
وهو مذهب مالك في المدونة في كتاب المديان ، وفي الحد في كتاب القذف ، وهو أظهر الأقوال .
قلت : وقد مشى خليل في مختصره على قول ابن القاسم ، حيث قال : « وله حد أبيه وفسق أي وفسق بحده لأبيه لما في ذلك من العقوق فلا تقبل شهادته . قال الدردير : ثم ما مشى عليه المصنف ( خليل ) ضعيف ، والمذهب أنه ليس للابن حـد أبيه ولا تحليفه . وقال الحطاب : وقد ذكر الشيخ ( خليل ) في كتاب التفليس : إنه ليس له أن يحلف أباه إلا اليمين المنقلبة والمتعلق بها حق الغير ، فمشى هناك على مذهب المدونة ، ومشى هنا ( يعني في حـد الأب ) على القول الضعيف . انظر : البيان والتحصيل (١٧٤/٩ - ١٧٥) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣٣١/٤) ، مواهب الجليل (٠٤/٦
(٣٠ - ٣٠٥
- ٤٩٣ -
"
الجزء 4 — ص ٤٩٣