التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥٣٦

تنسب إلى آبائها [ وهذا ] (١) نفي لها من آبائها . وأما إن قال لقرشي : يا عربي ، فلا يحد ؛ لأن كل قبيلة من العرب يجمعها هذا الاسم . فيمن قذف ولده أو ولد ولده ، وقود الأب أو الجد بابنهما ] ومن قذف ولده ، أو ولد ولده ، أو ولد ابنته ، فقد استثقل مالك أن يحد لولده ، وقال : ليس ذلك من البر . قال ابن القاسم : وأنا أرى إن قام علي حقه أن يحد له (۲) · ويجوز في ذلك عفوه عند الإمام ، وكذلك ولد الولد ولا يقاد من أب أو جد ، في نفس أو جارحة ، وتُغلظ عليهما الديــة ، إلا في العمد البين ، مثل أن يضجعه فيذبحه أو يشق جوفه (۱) سقط من ز . (۲) اختيار ابن القاسم هنا ضعيف في المذهب ، والمعتمد ما ذهب إليـه مـالك استثقال ذلك من وعدم جوازه ، وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون ، قال ابن رشد : وهو مذهب مالك في المدونة في كتاب المديان ، وفي الحد في كتاب القذف ، وهو أظهر الأقوال . قلت : وقد مشى خليل في مختصره على قول ابن القاسم ، حيث قال : « وله حد أبيه وفسق أي وفسق بحده لأبيه لما في ذلك من العقوق فلا تقبل شهادته . قال الدردير : ثم ما مشى عليه المصنف ( خليل ) ضعيف ، والمذهب أنه ليس للابن حـد أبيه ولا تحليفه . وقال الحطاب : وقد ذكر الشيخ ( خليل ) في كتاب التفليس : إنه ليس له أن يحلف أباه إلا اليمين المنقلبة والمتعلق بها حق الغير ، فمشى هناك على مذهب المدونة ، ومشى هنا ( يعني في حـد الأب ) على القول الضعيف . انظر : البيان والتحصيل (١٧٤/٩ - ١٧٥) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣٣١/٤) ، مواهب الجليل (٠٤/٦ (٣٠ - ٣٠٥ - ٤٩٣ - "
الجزء 4 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.