فإن كان فيه محمل ، أقيم عليه ما للناس مكانه ، وإن خيف عليه ، أُخر حتى يبرأ أو يقوى . وقد تقدم هذا(۱).
وإن سرق وزنى وهو محصن ، رجم ولم تقطع يده ؛ لأن القطع يدخل في القتل ، ولا يتبع بقيمة السرقة إن كان معدماً .
(۲)
وإن طرأ له مال علم ) أنه أفاده بعد السرقة بهبة أو غيرها ، لم يأخذ منه المسروق شيئاً في قيمة سرقته ، إلا أن يعلم أن هذا المال كان له يوم سرق ؛ لأن اليد(۳) لم يترك قطعها وإنما دخل قطعها في القتل
·
ومن أقر أو شهدت عليه بينة أنه زنى بعشر نسوة ، أجزأه حد واحد . وإن شهدوا عليه أنه زنى وهو بكر ، ثم زنى بعد أن أحصن(٤) فإنما عليه الرجـ
ولا يجلد .
وكل حد الله أو قصاص اجتمع مع قتل ، فالقتل يأتي على ذلك كله ، إلا حد القذف فإنه يقام [ عليه ] (٥) قبل القتل ، وذلك لحجة المقذوف من لحوق عار القذف به إن لم يحد له
فيمن عمل عمل قوم لوط ، أو أتى بهيمة أو قذف بذلك رجلاً أو بالزنا ] ومن عمل عمل قوم لوط ، فعلى الفاعل والمفعول به الرجم ، أحصنــا أو لم يحصنا ، ولا صداق في ذلك في طوع أو إكراه
(۱) تقدم في كتاب حد الزنا في هذا الجزء ، انظر (ص ٤١٤ ) .
(۲) في ز : أو علم .
(۳) في ز : اليوم
(٤) في ك : وهو محصن
(٥) سقطت من ق و هـو ز .
- ٤٧٥ -
الجزء 4 — ص ٤٧٥