في المسلم يقر أنه زنى في كفره ، أو يزني بذمية أو حربية ]
ومن أسلم ثم أقر أنه زنى في حال كفره ، لم يحد ؛ لأن ذلك زنا لا حد فيه .
وإن زنى مسلم بذمية ، حُدّ وردت هي إلى أهل دينها
وإن دخل مسلم دار الحرب بأمان ، فزني بحربية فقامت [ عليـه ](١) بينـة مـن
المسلمين أو أقر بذلك ، فعليه الحد .
في إقرار العبيد بالحدود ]
وما أقر به العبد من قصاص أو حد الله تعالى يحكم به في بدنه ، أقامه عليه الإمام
بإقراره .
وإن أقر أنه جرح عبداً ، فليس لسيد العبد المجروح إلا القصاص ، وليس لـه أن يعفو عن العبد على أن يأخذه ؛ لأن العبد يتهم حينئذ أنه أراد الخروج من يد سيده إلى
هذا
وكذلك إن أقر أنه قتل عبداً أو حراً ، فإنما لسيد العبد وأولياء الحر (۲) القصاص ،
وليس لهم أن يستحيوه ويأخذوه .
[في الذي تجتمع عليه حدود وقصاص ]
ومن اجتمع عليه قصاص في بدنه للناس وحدود [ الله ] (۳)، بدئ بما هو الله تعالى ،
(۱) سقطت من ق.
(۲) في هـ و ز : الحر المقتول .
(۳) سقطت من ك .
- ٤٧٤ -
الجزء 4 — ص ٤٧٤