إلا تزكية رجلين عدلين لا أبالي فيم كانت الشهادة: في حق الله أو للناس ، من حد أو قصاص .
وإذا ارتضى القاضي رجلاً للكشف ، جاز أن يقبل ، جاز أن يقبل منه ما نقل إليه من التزكية عن
[
من
رجلين لا أقل من ذلك ، فإذا زكت البينة والمطلوب يجهل وجه التجريح [ هو جهلة الرجال أو من ضعفة النساء ، فليخبره القاضي بماله من ذلك ، ويبينه له ، لعل بينه وبينهم عداوة أو شوكة (۲) مما لا يعلمه المعدلون .
وإن كان مثله لا يجهل التجريح لم يدعه إليه ، وليس كـرد اليمين ؛ لأن الحكم لا يتم إلا بردها .
وإن أقام المشهود عليه بينة على الشهود بعد أن زكوا أنهم شربة خمر ، أو أكلة ربا ، أو فجار (۳) ، أو أنهم يلعبون بالشطرنج أو النرد ، أو بالحمام ، فذلك مما تجرح به شهادتهم ، وإن ثبت أنهم حدوا في قذف ، فمن تاب ممن حد في القذف
حاله
(٤)
و زاد على ما عرف منه من حسن حاله ، جازت شهادته . [ في شهادة النصراني الذي أسلم بعد أن حد في قذف ] ولو حد نصراني في قذف ثم أسلم بالقرب ، قبلت شهادته .
في شهادة العبيد والنساء والرجل الواحد ]
وحسنت
ولا تجوز شهادة العبد في شيء من الأشياء . وإن شهد رجل وامرأتان على رجل
(۱) سقطت من ق و ك
(۲) في هـ : أو شر . وفي ز : أو شيء .
(۳) في ز : أو مجان .
(٤) في ق و ز : أو .
- ٤٤٥ -
الجزء 4 — ص ٤٤٥