في الرجوع عن الشهادة على السرقة وخطأ الإمام وتزكية الشهود
وتجريحهم ]
وإذا شهد رجلان على رجل بالسرقة ، ثم قالا قبل القطع : أوهمنا ، بل هو هذا
الآخر ، لم يقطع واحد منهما
·
وما بلغ من خطأ الإمام ثلث الدية فأكثر ، فعلى عاقلته مثل خطأ الطبيب والمعلم
والخاتن .
قال ابن القاسم : وأبى مالك أن يجيبنا في خطأ الإمام بشيء (۱).
وإذا رجع
الشاهدان قبل الحكم ولهما عذر بين يُعرف به صدقهما ، وكانا بيني العدالة ، أُقيـلا وجازت شهادتهما بعد ذلك ، وإن لم يتبين صدقهما لم يقبـلا فيما يستقبلان ، ولو أُدبا لكانا لذلك أهلاً .
وإن رجعا بعد الحكم وقد شهدا على دين أو طلاق أو حد أو عتق أو غير ذلك ، فإنهما يضمنان الدين ، ويضمنان العقل في القصاص في أموالهما ، ويضمنان قيمة
المعتق
•
وفي الطلاق إن دخل بالزوجة ، فلا شيء عليهما ، وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج (۲) ، ولا يقضي القاضي ببينــــة حــتى يُزكـــوا عـنـده ، ولو لم يطعن فيهم الخصم . ويكشف عنهم إن شاء في السر أو في العلانية ، ولا يقبل
(۱) قال الزرويلي : لأنه إن أجاب بلا شيء عليه أدى ذلك إلى هدر الدماء ، وإن أجاب بأن عليه الغرم كان مشقة على الإمام ؛ لأنه تتكرر بين يديه الحكومات ، فأبى أن يجيب . انظر : التقييد (٢٥١/٦)
(۲) في ز : للزوج تجريح الشهود .
- ٤٤٤ -
الجزء 4 — ص ٤٤٤