والأم ، أحب (۱) إلى أن لا يُقطعوا ؛ لأنهم آباء ، ولأن الدية تغلظ على أب الأب إذا قتل ابن ابنه ولا يقتل . فإن قيل : إن الجد يقطع ؛ لأن نفقة ولد ولده لا تلزمه ، قيل له : فالأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ، وهو لا يقطع فيما سرق من أموالهما ولا يحد فيما وطئ من جواريهما فكذلك الجد لا حد عليه ولا قطع
ولا نفقة (٢)
وإن سرق الابن من مال أبيه (۳) ، قطع ، وإن زنى بجارية أبيه حد
وتقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها من غير بيتها التي تسكنه ، وكذل
(٤)
إن
سرق خادمها من مال الزوج من بيت قد حجره عليهم ، أو سرق خادم الزوج من
مال المرأة من بيت حجرته عليهم
(0)
في سرقة الأب أو العبد مع أجنبي ، والرجل مع الصبي أو المجنون والشريك
من شريكه وشهادة الإخوة في السرقة ]
وإن سرق الأب مع أجنبي من مال الولد ما قيمته ثلاثة دراهم ، لم يقطع واحد منهما . وكذلك إن سرق منك رجل أجنبي مع عبدك ، أو مع أجيرك الذي ائتمنته على دخول بيتك ، لم يقطع واحد منهما ، وإن تعاونا في السرقة .
(۱) ( أحب ) هنا بمعنى الوجوب ، أي الواجب ألا يقطعوا ، وهو الذي عليه المذهب ، خلافاً لأشهب الذي قال بقطعهم ؛ لأنهم لا شبهة لهم في ماله ، ولا نفقة لهم عليه ، وقد رد ابن القاسم هنا تعليل أشهب وأجاب : عنه . انظر : المدونة (٢٧٦/٦) ، التقييد (٢٤٤/٦) .
(۲) في هـ : ولا نفقة له
(۳) في ز : أبيه ما قيمته ربع دينار .
(٤) في ز : عليهما . وفي : عليها
(٥) في ز : حجرتها عليه
·
- ٤٣٦ -
الجزء 4 — ص ٤٣٦