التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٧٩

والأم ، أحب (۱) إلى أن لا يُقطعوا ؛ لأنهم آباء ، ولأن الدية تغلظ على أب الأب إذا قتل ابن ابنه ولا يقتل . فإن قيل : إن الجد يقطع ؛ لأن نفقة ولد ولده لا تلزمه ، قيل له : فالأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ، وهو لا يقطع فيما سرق من أموالهما ولا يحد فيما وطئ من جواريهما فكذلك الجد لا حد عليه ولا قطع ولا نفقة (٢) وإن سرق الابن من مال أبيه (۳) ، قطع ، وإن زنى بجارية أبيه حد وتقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها من غير بيتها التي تسكنه ، وكذل (٤) إن سرق خادمها من مال الزوج من بيت قد حجره عليهم ، أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت حجرته عليهم (0) في سرقة الأب أو العبد مع أجنبي ، والرجل مع الصبي أو المجنون والشريك من شريكه وشهادة الإخوة في السرقة ] وإن سرق الأب مع أجنبي من مال الولد ما قيمته ثلاثة دراهم ، لم يقطع واحد منهما . وكذلك إن سرق منك رجل أجنبي مع عبدك ، أو مع أجيرك الذي ائتمنته على دخول بيتك ، لم يقطع واحد منهما ، وإن تعاونا في السرقة . (۱) ( أحب ) هنا بمعنى الوجوب ، أي الواجب ألا يقطعوا ، وهو الذي عليه المذهب ، خلافاً لأشهب الذي قال بقطعهم ؛ لأنهم لا شبهة لهم في ماله ، ولا نفقة لهم عليه ، وقد رد ابن القاسم هنا تعليل أشهب وأجاب : عنه . انظر : المدونة (٢٧٦/٦) ، التقييد (٢٤٤/٦) . (۲) في هـ : ولا نفقة له (۳) في ز : أبيه ما قيمته ربع دينار . (٤) في ز : عليهما . وفي : عليها (٥) في ز : حجرتها عليه · - ٤٣٦ -
الجزء 4 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.