التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٧٨

ومن أذنت له في دخول بيتك أو دعوته إلى طعامك فسرقك ، فلا قطع فيه ، وهذه خيانة فيمن كابر بالسلاح ودخل ليأخذ المال وسرقة الحرة ومن فيها علقة رق والذمية والمستأمن ] کابر رجلاً بسلاح أو غيره على مال له في زقاق ، أو دخل عليه حريمـه في المصر ، حكم عليه بحكم الحرابة وإذا سرقت الحرة أو من فيها علقة رق أو ذمية ، قطعت وإذا دخل الحربي بأمان فسرق قطع ؛ لأنه لو قتل قتلته ، ولو تلصص قضـي عليـه بحكم الحرابة . في سرقة الأولاد والوالدين بعضهم من بعض وسرقة الزوجين وخدمهما بعضهم من بعض ] ولا يقطع الصبي إذا سرق ولا المجنون ولا المطبق ، وأما الذي يجن ويفيق : فإن سرق [ في حال جنونه لم يقطع وإن سرق ](۱) في حال إفاقته قطع [ إلا أنه إن سرق في حال إفاقته فأخذ ](۲) في حال جنونه ، استؤني به حتى يفيق (۳) وإذا سرق أحد الأبوين من مال الولد ، لم يُقطع ، وكذلك الأجداد من قبل الأب (۱) سقط ما بين المعكوفتين من جميع النسخ عدا ق (۲) ما بين المعكوفتين ورد في مختلف النسخ بألفاظ مختلفة متحدة المعنى ، فاكتفيت بما ولم أر إثقال الهامش بالفروق التي لا أثر لها (۳) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : ثم يقطع . - ٤٣٥ -
الجزء 4 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.