ومن أذنت له في دخول بيتك أو دعوته إلى طعامك فسرقك ، فلا قطع فيه ،
وهذه خيانة
فيمن كابر بالسلاح ودخل ليأخذ المال وسرقة الحرة ومن فيها علقة رق
والذمية والمستأمن ]
کابر
رجلاً بسلاح أو غيره على مال له في زقاق ، أو دخل عليه حريمـه في
المصر ، حكم عليه بحكم الحرابة
وإذا سرقت الحرة أو من فيها علقة رق أو ذمية ، قطعت
وإذا دخل الحربي بأمان فسرق قطع ؛ لأنه لو قتل قتلته ، ولو تلصص قضـي عليـه
بحكم الحرابة .
في سرقة الأولاد والوالدين بعضهم من بعض وسرقة الزوجين وخدمهما بعضهم من بعض ]
ولا يقطع الصبي إذا سرق ولا المجنون ولا المطبق ، وأما الذي يجن ويفيق : فإن سرق [ في حال جنونه لم يقطع وإن سرق ](۱) في حال إفاقته قطع [ إلا أنه إن سرق في حال إفاقته فأخذ ](۲) في حال جنونه ، استؤني به حتى يفيق
(۳)
وإذا سرق أحد الأبوين من مال الولد ، لم يُقطع ، وكذلك الأجداد من قبل الأب
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من جميع النسخ عدا ق
(۲) ما بين المعكوفتين ورد في مختلف النسخ بألفاظ مختلفة متحدة المعنى ، فاكتفيت بما ولم أر
إثقال الهامش بالفروق التي لا أثر لها
(۳) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : ثم يقطع .
- ٤٣٥ -
الجزء 4 — ص ٤٣٥