التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٦٥

وإن شهد على العبد سيده وأجنبي أنه سرق ، وهما عدلان ، قطع الإمام يده ، ولا يقطعه سيده دون الإمام (1) ومن زنت جاريته ولها زوج ، فلا يقيم عليها الحد ، وإن شهد عليها أربعة سواه حتى يرفع ذلك إلى الإمام . ولا يقيم الرجل على عبده (۲) قصاصاً ، حتى يرفعه إلى الإمام . وكذلك إذا كان له عبدان فجرح أحدهما صاحبه ، فلا يقتص منه حتى يرفعه إلى الإمام ] (٣). .(٤) وقال ناس : إذا كان العبدان له ، فلا قصاص بينهما ؛ لأن ماله وأبى ذلك مالك . [ فيمن لا تجوز شهادته ، وتجريح الشهود ] جرح م ماله ولا تجوز شهادة آكل الربا ، أو شارب الخمر ، أو لاعب بالحمام إذا كان يقامر عليها ، ولا شهادة من يعصر الخمر ويبيعها ، وإن كان لا يشربها . وإذا طلب المشهود عليه تجريح البينة ، أمكن من ذلك ، فمن أقام البينة عليه بشيء أنه فيه ، مما لو شُهد عند القاضي [ ابتداء فعلمه القاضي ](٥) [ ابتداء فعلمه القاضي ] (٥) منه ، أبطل به شهادته ، كان ذلك له تجريحاً . (۱) في ك : حتى يرفع ذلك إلى الإمام . (۲) في ز : غيره . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك و هـ و ز ، والمثبت من ق و ط . ، (٤) ممن قال بذلك سفيان الثوري والشعبي والنخعي وأبو حنيفة . انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم (١٠١/٢) . (٥) سقط ما بين المعكوفتين من هـ - ٤٢٢ -
الجزء 4 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.