وإن شهد على العبد سيده وأجنبي أنه سرق ، وهما عدلان ، قطع الإمام يده ،
ولا يقطعه سيده دون الإمام
(1)
ومن زنت جاريته ولها زوج ، فلا يقيم عليها الحد ، وإن شهد عليها أربعة سواه حتى يرفع ذلك إلى الإمام .
ولا يقيم الرجل على عبده (۲) قصاصاً ، حتى يرفعه إلى الإمام .
وكذلك إذا كان له عبدان فجرح أحدهما صاحبه ، فلا يقتص منه حتى يرفعه
إلى الإمام ] (٣).
.(٤)
وقال ناس : إذا كان العبدان له ، فلا قصاص بينهما ؛ لأن ماله
وأبى ذلك مالك .
[ فيمن لا تجوز شهادته ، وتجريح الشهود ]
جرح م ماله
ولا تجوز شهادة آكل الربا ، أو شارب الخمر ، أو لاعب بالحمام إذا كان
يقامر عليها ، ولا شهادة من يعصر الخمر ويبيعها ، وإن كان لا يشربها .
وإذا طلب المشهود عليه تجريح البينة ، أمكن من ذلك ، فمن أقام البينة عليه بشيء أنه فيه ، مما لو شُهد عند القاضي [ ابتداء فعلمه القاضي ](٥) [ ابتداء فعلمه القاضي ] (٥) منه ، أبطل به شهادته ،
كان ذلك له تجريحاً .
(۱) في ك : حتى يرفع ذلك إلى الإمام .
(۲) في ز : غيره .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك و هـ و ز ، والمثبت من ق و ط .
،
(٤) ممن قال بذلك سفيان الثوري والشعبي والنخعي وأبو حنيفة . انظر : الإشراف على مذاهب أهل
العلم (١٠١/٢) .
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من هـ
- ٤٢٢ -
الجزء 4 — ص ٤٢٢