المدينة ؟ (۱) فأرى أن يحد له ، إلا أن يأتي ببينة على رقه ، فإن ادعى بذلك بينة قريبة ، لم يعجل عليه ، وإن كانت بعيدة جلد الحد ولم يلتفت إلى قوله ، ثم إن أقام تلك البينة بعد الضرب زالت عنه جرحة الحد ، وجازت شهادته ، ولا يكون له من أرش الضرب شيء .
منه
في إقرار القاضي بالجور ، وإقامة السيد الحد على عبده ] وإن أقر القاضي أنه رجم ، أو قطع الأيدي ، [ أو زني ](۲) تعمداً للجـور ، أقيـد
ولا بأس أن يقيم السيد على مملوكه حد الزنا والقذف وحد الخمر . وأما السرقة
فلا ، وإن شهد بها عند السيد عدلان سواه ، ولا يقيمها على العبد إلا الوالي . فإن قطعه السيد دون الوالي ، وكانت البينة عادلة وأصاب وجه القطع ، عوقب ، ولا يحد السيد عبده في الزنا إلا بأربعة شهداء سوى السيد ، فإن كان السيد رابعهم ، فلا يحده ، وليرفعه إلى الإمام ، فيقيم الإمام عليه الحد ، ويكون السيد ألا ترى أن الإمام إذا شهد على حد فلم تتم الشهادة إلا به ، أنه لا يقيم الحد في ذلك ، ولكن يرفعه إلى من فوقه (۳) ، فيقيمه ويكون هو شاهداً
شاهداً
(۱) هكذا وردت هذه الجملة في المدونة على سبيل الاستفهام الإنكاري . والمعنى أن المقذوف هنا ليس مطالباً بإثبات حريته بالبينة ؛ لأن الأصل فيه الحرية حتى يثبت رقه ، ولأننا لو طلبناه بالبينة لتعـذر عليه ذلك لا سيما إذا كان في بلد آخر غير بلده ، فإنه لا يعرفه أحد ، كالبصري والشامي والإفريقي في المدينة المنورة ، فإنه لا أحد من أهل المدينة يعرف حريته من رقه ، فكيف يأتي ببينة
أهل المدينة ؟ من
(۲) سقطت من ك .
،
·
- ٤٢١ -
(۳) في ز : إلى من هو فوقه إن كان فوقه أحد
الجزء 4 — ص ٤٢١