ويكره(١) لمن حبس أن يخرج البنــات مـن حبسه ، ، [ ولا يخرج من الحبس أحد
لأحد ] (٢).
وروى ابن وهب أن عائشة - رضي الله
عنها - كانت إذا ذكرت صدقات الناس
(۱) عبّر في المدونة هنا بالكراهة ، وفي العتبية روي عن مالك التصريح بعدم الجواز ، فقد قال فيها : قال الإمام مالك ـ رضي الله عنه ـ : « من حبس حبساً على ذكور ولده وأخرج البنات منه إذا تزوجن فإني لا أرى ذلك جائزاً وإنه من أمر الجاهلية ، وليس على هذا توضع الصدقات لوجه الله
تعالى
وما یراد به ووجهه
"...
وذلك
وجه
قال ابن القاسم : قلت لمالك : أفترى . . . أن يبطل ، وسجل الحبس ؟ قال : نعم و الشأن فيه ، قال ابن القاسم : ولكن إذا فات ذلك ، فهو على ما حبس ، فإن كان المحبس حيـاً ولم
يجز الحبس فأرى أن يفسخه ويدخل فيه الإناث ، وإن كان قد حيز أو مات فهو كفوت ، ويكون على ما جعل عليه . قال ابن رشد : ظاهر قول مالك هذا أن الحبس لا يجوز ويبطل على كل حال خلاف مذهب ابن القاسم من أنه يمضي إذا فات ولا ينقض ، وفوت الحبس عنده أن يحـاز عـن المحبس على ما قاله في هذه الرواية أو يموت . . . وقد روي عن مالك أنه مكروه فعلى هذا لا يفسخ ، إلا أن يرضى المحبس عليهم ، قلت : وقد مشى خليل في مختصره على رواية مالك في العتبية بالبطلان مطلقاً ، فقال في مختصره : ( وبطل على معصية وحربي وكافر للمسجد أو على بنيه دون بناته » ، قال الدردير معلقاً على قول خليل : وما مشى عليه المصنف أحد أقوال ؟ وعلل بأنه يشبه فعل الجاهلية من حرمان البنات من إرث آبائهن ورجح بعضهم الكراهة فيمضي ، وهو رأي ابن القاسم ، وعليه العمل . وصرح الشيخ أبو الحسن بأن الكراهة في المدونـة علـى
التنزيه
قلت : وقد شهرها عياض ، وفي المسألة كلام طويل وبحث مستفيض ، وقد وصلت الأقوال فيها إلى سبعة أقوال . انظر : البيان والتحصيل (٢٠٤/١٢ ومـا بعدهـا) ، حاشيـــة
الدسوقي (٧٧/٤) ، منح الجليل (۱۱۸/۸ - ۱۱۹) .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ط
- ۳۳۰ -
الجزء 4 — ص ٣٣٠