التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٧٣

ويكره(١) لمن حبس أن يخرج البنــات مـن حبسه ، ، [ ولا يخرج من الحبس أحد لأحد ] (٢). وروى ابن وهب أن عائشة - رضي الله عنها - كانت إذا ذكرت صدقات الناس (۱) عبّر في المدونة هنا بالكراهة ، وفي العتبية روي عن مالك التصريح بعدم الجواز ، فقد قال فيها : قال الإمام مالك ـ رضي الله عنه ـ : « من حبس حبساً على ذكور ولده وأخرج البنات منه إذا تزوجن فإني لا أرى ذلك جائزاً وإنه من أمر الجاهلية ، وليس على هذا توضع الصدقات لوجه الله تعالى وما یراد به ووجهه "... وذلك وجه قال ابن القاسم : قلت لمالك : أفترى . . . أن يبطل ، وسجل الحبس ؟ قال : نعم و الشأن فيه ، قال ابن القاسم : ولكن إذا فات ذلك ، فهو على ما حبس ، فإن كان المحبس حيـاً ولم يجز الحبس فأرى أن يفسخه ويدخل فيه الإناث ، وإن كان قد حيز أو مات فهو كفوت ، ويكون على ما جعل عليه . قال ابن رشد : ظاهر قول مالك هذا أن الحبس لا يجوز ويبطل على كل حال خلاف مذهب ابن القاسم من أنه يمضي إذا فات ولا ينقض ، وفوت الحبس عنده أن يحـاز عـن المحبس على ما قاله في هذه الرواية أو يموت . . . وقد روي عن مالك أنه مكروه فعلى هذا لا يفسخ ، إلا أن يرضى المحبس عليهم ، قلت : وقد مشى خليل في مختصره على رواية مالك في العتبية بالبطلان مطلقاً ، فقال في مختصره : ( وبطل على معصية وحربي وكافر للمسجد أو على بنيه دون بناته » ، قال الدردير معلقاً على قول خليل : وما مشى عليه المصنف أحد أقوال ؟ وعلل بأنه يشبه فعل الجاهلية من حرمان البنات من إرث آبائهن ورجح بعضهم الكراهة فيمضي ، وهو رأي ابن القاسم ، وعليه العمل . وصرح الشيخ أبو الحسن بأن الكراهة في المدونـة علـى التنزيه قلت : وقد شهرها عياض ، وفي المسألة كلام طويل وبحث مستفيض ، وقد وصلت الأقوال فيها إلى سبعة أقوال . انظر : البيان والتحصيل (٢٠٤/١٢ ومـا بعدهـا) ، حاشيـــة الدسوقي (٧٧/٤) ، منح الجليل (۱۱۸/۸ - ۱۱۹) . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ط - ۳۳۰ -
الجزء 4 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.