قال ابن القاسم : وأرى إن لم يمض الأجل أن يخـير الــذي حبــس الفرس ، فإما ترك الشرط وبتل الفرس (۱) للرجل ، أو أخذه وأدى للرجل
(۲)
ما أنفق عليه ، وإن مضى الأجل لم يؤد (٣) ، وكان للذي بتل لـه بعـد السـنة
بغير قيمة
فيمن باع عبداً على أنه مدبر وكراهية إخراج البنات من الحبس ]
(٤)
وأما بائع (۳) العبد على أنه مدبر على المبتاع ، فلا خير فيه (4) ، إلا أنه لا يفسخه)؛
لأنه بيع [ قد ](٦) فات بالتدبير ، ويرجع البائع على المبتاع بتمام الثمن ، إن كان البائع هضم له من الثمن [ لذلك ](٧) شيئاً
(۱) بتلها له : أي ميزها له وأخلصها له وقطعها له وأعطاه إياها . انظر : القاموس (١٢٤٦) .
(۲) في ط
:
يرد
(۳) في ك : وإذا باع العبد
·
(٤) « لا خير فيه ( هنا على الحرمة كما تقدم من أن ( لا خير فيه ) في المدونة ملازمة للحرمة ، ووجه التحريم هنا أن البائع وضع الثمن لشيء لا يدري هل يحصل للعبد أم لا ؟ ، وهـو العـتـق ؛ إذ لا يدري هل يحيا إلى موت المشتري أم لا ؟ وإذا حيي هل يحمله الثلث أم لا يحمله ؟ وقوله : إلا أنه لا يفسخ . . . إلخ » لا ينافي عدم الجواز الذي هو المذهب ؛ لأن عدم فسخه بعـد الفـوت
اعاة للخلاف . وانظر : التقييد (١٦٣/٦) .
(٥) في ك : لا يفسخ عندي
(٦) سقطت من هـ ، وفي ط : لأنه بيع فاسد قد فات
(۷) سقطت من ق .
- ۳۲۹ -
الجزء 4 — ص ٣٢٩