التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٧٢

قال ابن القاسم : وأرى إن لم يمض الأجل أن يخـير الــذي حبــس الفرس ، فإما ترك الشرط وبتل الفرس (۱) للرجل ، أو أخذه وأدى للرجل (۲) ما أنفق عليه ، وإن مضى الأجل لم يؤد (٣) ، وكان للذي بتل لـه بعـد السـنة بغير قيمة فيمن باع عبداً على أنه مدبر وكراهية إخراج البنات من الحبس ] (٤) وأما بائع (۳) العبد على أنه مدبر على المبتاع ، فلا خير فيه (4) ، إلا أنه لا يفسخه)؛ لأنه بيع [ قد ](٦) فات بالتدبير ، ويرجع البائع على المبتاع بتمام الثمن ، إن كان البائع هضم له من الثمن [ لذلك ](٧) شيئاً (۱) بتلها له : أي ميزها له وأخلصها له وقطعها له وأعطاه إياها . انظر : القاموس (١٢٤٦) . (۲) في ط : يرد (۳) في ك : وإذا باع العبد · (٤) « لا خير فيه ( هنا على الحرمة كما تقدم من أن ( لا خير فيه ) في المدونة ملازمة للحرمة ، ووجه التحريم هنا أن البائع وضع الثمن لشيء لا يدري هل يحصل للعبد أم لا ؟ ، وهـو العـتـق ؛ إذ لا يدري هل يحيا إلى موت المشتري أم لا ؟ وإذا حيي هل يحمله الثلث أم لا يحمله ؟ وقوله : إلا أنه لا يفسخ . . . إلخ » لا ينافي عدم الجواز الذي هو المذهب ؛ لأن عدم فسخه بعـد الفـوت اعاة للخلاف . وانظر : التقييد (١٦٣/٦) . (٥) في ك : لا يفسخ عندي (٦) سقطت من هـ ، وفي ط : لأنه بيع فاسد قد فات (۷) سقطت من ق . - ۳۲۹ -
الجزء 4 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.