الإيقاف بعد الموت لاجتماع المال للمدبر ، أو للموصى له بعتقه ، أو برقبته لرجل مـــن مال تقدم [ لهم ] (١) ، أو ما ربحوا فيه من تجارة ، أو من عمل أيديهم ، أو بهبة ،
أو بغيرها من الفوائد ، فإن ذلك يقوم في الثلث معهم ، خلا أرش ما جنى على ، فليس له ، وذلك للسيد كبعض تركته
المدبر
(۲)
وكذلك المبتل في المرض يقوم معه ماله ، وما أفاد من ذلك كله بعد العتق قبل موت السيد أو بعده
وكذلك الجنان الموصى بها لرجل ، أن ما أثمرت بعد موت الموصي ، يقوم مع الأصول في الثلث ، وإن حمل الثلث جميع العبيد الذين (۳) ذكرنا ، كان المال لهم وللموصى له بالعبد
وكذلك النخل إذا حملها الثلث بثمرها كانت الثمرة للموصى له ، وإن حمل الثلث نصف ما ذكرنا ، وقف المال بأيدي العبيد ولا ينزع ممن جرت فيه حرية منهم ، ويكون للموصى له بالجنان نصف النخل ونصف الثمرة . قال سحنون : وهذا أعدل أقوال أصحابنا .
في الذي يجعل داره في صحته للمساكين أو لبعض الورثة أو في سبيل الله
ثم يلي هو قسم غلتها عليهم في حياته ويجعل ذلك بعد الموت في ثلثه ] ومن قال في صحته : غلة داري للمساكين ، وأنا ألي غلتها وأفرقها ما دمت
(۱) سقطت من ق .
(۲) في ك و هـ و ط : خلى أرش ما جنى عليهم ، فليس لهم ذلك وهو للسيد
(۳) في ك : جميع العبد الذي ذكرنا .
- ۲۸۲ -
الجزء 4 — ص ٢٨٢