التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٢٥

الإيقاف بعد الموت لاجتماع المال للمدبر ، أو للموصى له بعتقه ، أو برقبته لرجل مـــن مال تقدم [ لهم ] (١) ، أو ما ربحوا فيه من تجارة ، أو من عمل أيديهم ، أو بهبة ، أو بغيرها من الفوائد ، فإن ذلك يقوم في الثلث معهم ، خلا أرش ما جنى على ، فليس له ، وذلك للسيد كبعض تركته المدبر (۲) وكذلك المبتل في المرض يقوم معه ماله ، وما أفاد من ذلك كله بعد العتق قبل موت السيد أو بعده وكذلك الجنان الموصى بها لرجل ، أن ما أثمرت بعد موت الموصي ، يقوم مع الأصول في الثلث ، وإن حمل الثلث جميع العبيد الذين (۳) ذكرنا ، كان المال لهم وللموصى له بالعبد وكذلك النخل إذا حملها الثلث بثمرها كانت الثمرة للموصى له ، وإن حمل الثلث نصف ما ذكرنا ، وقف المال بأيدي العبيد ولا ينزع ممن جرت فيه حرية منهم ، ويكون للموصى له بالجنان نصف النخل ونصف الثمرة . قال سحنون : وهذا أعدل أقوال أصحابنا . في الذي يجعل داره في صحته للمساكين أو لبعض الورثة أو في سبيل الله ثم يلي هو قسم غلتها عليهم في حياته ويجعل ذلك بعد الموت في ثلثه ] ومن قال في صحته : غلة داري للمساكين ، وأنا ألي غلتها وأفرقها ما دمت (۱) سقطت من ق . (۲) في ك و هـ و ط : خلى أرش ما جنى عليهم ، فليس لهم ذلك وهو للسيد (۳) في ك : جميع العبد الذي ذكرنا . - ۲۸۲ -
الجزء 4 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.