وشبهها ، والثمرة ها هنا كالغلة والخراج ، لا كولادة الأمة (١)، وكذلك ما أفاد المدبر والموصى بعتقه ، والموصى به لرجل من فوائد بعد موت الموصي قبل النظر في الثلث ، فلا يقوم معهم في الثلث ، وإنما يقوم معهم من أموالهم ما مات السيد وهـو بأيديهم ، أو ما نما من ربحه بعد موته . وليس لهم أن يتجروا فيه بعد موته ، فإن فعلوا فالربح بمنزلة رأس المال ، وكذلك
لا يقوم مع المبتل في المرض ، ما أفاد بعد عتقه قبل موت السيد أو بعد موته فهذه فوائد لهم وللموصى له بالعبد إن حمل الثلث رقابهم، وإن حمل بعض
الرقاب ، وقف المال بأيديهم .
(۳)
(۲)
واستحداث الميت للدين في المرض يرد ما بتل من العتق في مرضه ، ويضر
بالعبد ، كما يضره ما تلف من المال
قال سحنون : وقد قال(٤) غير هذا ، وهو قول أكثر الرواة : إن ما اجتمع في
(۱) في ق : كالولادة والأمة. وفي ك : كالولادة في الأمة. والمثبت من ط و هـ ، وهو الموافق للفظ المدونة (٢) الضمير هنا يعود إلى المدبر ، والموصى بعتقه والمبتل في المرض .
(۳) قال الزرويلي : حقه أن يقول : واستحداث المريض للدين في حال مرضه . (٤) يريد ابن القاسم ، أي قال غير التفصيل المتقدم ، وإنما التسوية بين ما أفادوا بعد موت الموصي وما كان لهم قبل الموت على نحو ما سيبين . وهذا هو القول المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( فالملك له بالموت وقوّم بغلة حصلت بعده » ، قال عليش في شرحه : وقوم الموصى به بغلة كأجرة عمل رقيق أو بهيم ولبنه وصوفه ونسله ، وثمر شجر وكراء حصلت الغلة بعد موت الوصي عند أكثر الرواة . قال سحنون : وهو أعدل الأقوال ، وهو قول ابن القاسم في المدونة ، واختاره التونسي . انظر : مختصر خليل (٢٨٦) ، منح الجليل
عقار
- ۲۸۱ -
.(0.V/9)
الجزء 4 — ص ٢٨١