التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٢٤

وشبهها ، والثمرة ها هنا كالغلة والخراج ، لا كولادة الأمة (١)، وكذلك ما أفاد المدبر والموصى بعتقه ، والموصى به لرجل من فوائد بعد موت الموصي قبل النظر في الثلث ، فلا يقوم معهم في الثلث ، وإنما يقوم معهم من أموالهم ما مات السيد وهـو بأيديهم ، أو ما نما من ربحه بعد موته . وليس لهم أن يتجروا فيه بعد موته ، فإن فعلوا فالربح بمنزلة رأس المال ، وكذلك لا يقوم مع المبتل في المرض ، ما أفاد بعد عتقه قبل موت السيد أو بعد موته فهذه فوائد لهم وللموصى له بالعبد إن حمل الثلث رقابهم، وإن حمل بعض الرقاب ، وقف المال بأيديهم . (۳) (۲) واستحداث الميت للدين في المرض يرد ما بتل من العتق في مرضه ، ويضر بالعبد ، كما يضره ما تلف من المال قال سحنون : وقد قال(٤) غير هذا ، وهو قول أكثر الرواة : إن ما اجتمع في (۱) في ق : كالولادة والأمة. وفي ك : كالولادة في الأمة. والمثبت من ط و هـ ، وهو الموافق للفظ المدونة (٢) الضمير هنا يعود إلى المدبر ، والموصى بعتقه والمبتل في المرض . (۳) قال الزرويلي : حقه أن يقول : واستحداث المريض للدين في حال مرضه . (٤) يريد ابن القاسم ، أي قال غير التفصيل المتقدم ، وإنما التسوية بين ما أفادوا بعد موت الموصي وما كان لهم قبل الموت على نحو ما سيبين . وهذا هو القول المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( فالملك له بالموت وقوّم بغلة حصلت بعده » ، قال عليش في شرحه : وقوم الموصى به بغلة كأجرة عمل رقيق أو بهيم ولبنه وصوفه ونسله ، وثمر شجر وكراء حصلت الغلة بعد موت الوصي عند أكثر الرواة . قال سحنون : وهو أعدل الأقوال ، وهو قول ابن القاسم في المدونة ، واختاره التونسي . انظر : مختصر خليل (٢٨٦) ، منح الجليل عقار - ۲۸۱ - .(0.V/9)
الجزء 4 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.