التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٢٠

وقال غيره (۱) في الموصي بحجة تطوعاً إذا أبى الرجل أن يحج عنه : لا يرجع راثا . والصرورة في هذا وغير الصرورة سواء ؛ لأن الحج إنما أراد به نفسه ، بخلاف الوصية المسكين بعينه بشيء يرده أو شراء عبد بعينه للعتق . ميرا قال ابن القاسم : ومن قال في وصيته : أحجوا فلاناً ، ولم يقل : عني ، أعطي من الثلث قدر ما يحج به ، فإن أبى أن يحج ، فلا شيء له ، وإن أخذ شيئاً رده ، إلا أن يحج به . وإن أوصى أن يحج عنه وارث في فرض أو تطوع ، أنفذت وصيته ، ولم يزد الوارث على النفقة والكراء شيئاً لفلان وكان مالك يكره الوصية بهذا (۲) ، فإن نزل أمضاه ، وإن قال : ادفعوا ثلثي يحج به عني ، فإن كان وارثاً لم يدفع إليه إلا قدر نفقته ، وكراه ويـرد مـا بـقـي مـن الثلث ، وإن كان أجنبياً كان له ما فضل من الثلث كالأجير ، وأما الذي يحج على البلاغ ، فهو كرسول لهم ويرد ما فضل [ من الثلث ](۳). أصلها . ، (1) لم أقف على تسمية الغير هنا ، والمشهور قول ابن القاسم ؛ لأن رد المعين كرد الوصية من وإليه أشار خليل بقوله : ( وإن عين غير وارث ولم يسم زيداً إن لم يرض بأجرة مثله ثم تربص ثم أوجر للصرورة فقط » ، قال عليش : أي إن لم يرض الشخص المعين بالأجرة مزيداً عليها ثلثها ، انتظر سنة أو بالاجتهاد سواء كان الموصي صرورة أو لا ، ثم إن استمر المعين ممتنعاً أجر للشخص الموصي بالحج عنه الصرورة ، أي : الذي لم يحج حجة الإسلام فقط، دون غيـر الصـرورة ، فلا يستأجر له من يحج عنه ويورث المال كله . انظر : منح الجليل (١٢٨/۲)، مختصر خليل (٦٤). (۲) أي الوصية بالحج ، والكراهة هنا على بابها ، وقد تقدم الكلام عليها في كتاب الحج في الجزء الأول ( ص ٥٨٤ - ٥٨٥ ) . وانظر : مختصر خليل (٦٤) ، منح الجليل (٢١٥/٢) . (۳) سقطت من ط و هـ . - ۲۷۷ -
الجزء 4 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.