التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣١٩

أوصى به ، فهو لو لم يكن صرورة فأوصى بحجة تطوعاً ، أنفذت ولم ترد ، فهذا مثله • وإن لم يكن للصبي أب ، فأذن له الوصي في ذلك ، فإن كان على الصبي فيه مشقة وضرر ، وخيف عليه في ذلك ضيعة ، فلا يجوز إذنه له ، وإن كان الصبي قوياً على الذهاب وكان ذلك نظراً له جاز إذنه ؛ لأن الولي لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك ، جاز . ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي ، لم يكن به بأس فكذلك يجوز إذنه له في الحج على ما وصفنا . وقال غيره ) : لا يجوز للوصي أن يأذن له في هذا . میر (1) ، قال ابن القاسم : فإن لم يأذن له وليه ، وقف المال لبلوغه ، فإن حج به وإلا رجع راثاً ؛ لأنه حين أوصى بحج الصبي والعبد ، أراد التطوع لا الفريضة ، ولو كان صرورة فسمى رجلا بعينه يحج عنه ، عنه، فأبى ذلك الرجل فيحج عنه غيره ، بخلاف المتطوع الذي قد حج إذا أوصى أن يحج عنه رجل [ بعينـه ] (٢) تطوعاً ، هذا إن أبى يحج رجعت ميراثاً ، كمن أوصى لمسكين بعينه بمـال مـن ثلثه ، فمـات المسكين قبل الموصي أو أبى أن يقبل ، فذلك يرجع ميراثاً ، وكمـن(۳) أوصى لرجل بشراء عبد بعينه للعتق في غير عتق عليه واجب ، فأبى أهله أن يبيعوه ، فالوصية ترجع اثا بعد الاستيناء واليأس من العبد الرجل أن ميراثاً عنه (١) لم أقف على تسمية الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم : إنه يجوز لـه الإذن له في ذلك كإذنه له في التجارة . انظر : التقييد (١٤٦/٦) . (۲) سقطت من ط (۳) في ق : ومن . - ٢٧٦ -
الجزء 4 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.