التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣١٧

ومن أوصى لوارث وأجنبي ، تحاصا ، وعاد حظ الوارث موروثاً إلا أن يجيز الورثة ، ولو لم يدع إلا هذا الوارث الموصى له ، لم يحاص الأجنبي في ضيق الثلث وبدئ الأجنبي . قال يحيى بن سعيد فيمن أوصى بثلثه في السبيل (۱) ، فإن وليّه يضعه في السبيل (۲) ، فإن أراد أن يغزو به وله ورثة غيره يريدون الغزو ، فإنهم يغزون به بالحصص ، فإن لم يرثه غيره ، فلا بأس باستنفاقه منه فيما وضع فيه (۳) قال ربيعة : وإن أوصت امرأة لبعض ورثتها بوصية ، وفي السبيل بوصية ، فأجاز الزوج ذلك ثم قال : إنما أجزت رجاء أن يعطوني الوصية التي في السبيل ؛ لأنه غاز ، فليس ذلك له ، ويلزمه ما أجاز . التلخيص ، وقال في بلوغ المرام وإسناده حسن وحسنه الزيلعي ، قال الصنعاني في سبل السلام : ولا يخلوا إسناد كل واحد من طرقه من مقال ، لكن مجموعها ينهض على العمل به ، بل جزم الشافعي في الأم أن هذا المتن متواتر ، فإنه قال : إنه نقل كافة عن كافة ، وهو أقوى من نقل واحد ، قال الصنعاني : الأقرب وجوب العمل به لتعدد طرقه ، ولما قاله الشافعي ، وإن نازع في تواتره الفخر الرازي ، ولا يضر ذلك بثبوته ، فإنه متلقى بالقبول من الأمة ـ كما عرف ـ . وقد ترجم له البخاري فقال : باب لا وصية لوارث ، وكأنه لم يثبت على شرطه فلم يخرجه ، ولكنه أخرجه بعده عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً في تفسير الآية ، وله حكم الرفع . انظر : نـيـل الأوطار (١٥١/٦) ، سبل السلام (۲۰۰/۳)، التعليق المغني على الدارقطني (١٥٢/٤) بهامش سنن الدارقطني (1) السبيل المراد به : الجهاد في سبيل الله ، وكذلك السبيل إذا أُطلق . انظر : التقييد (١٤٦/٦) . . (۲) في ط : فإن واجبه يضعه في السبيل . (۳) في ك : منه بالمعروف -YVE -
الجزء 4 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.