و من أوصى بثلث ماله لرجل ، وبربع ماله لآخر ، وأوصى بأشياء بعينها لقوم ،
نظر إلى قيمة هذه المعينات وإلى ما أوصى به من ثلث وربع ، فيضربون في ثلث الميت
بمبلغ وصاياهم ، فما صار لأصحاب الأعيان من ذلك أخذوه في ذلك ، وما صار للآخرين كانوا به شركاء مع الورثة .
وإن هلكت الأعيان بطلت الوصايا فيها ، وكان ثلث ما بقي بين أصحاب الثلث والربع ، يتحاصون فيه .
ومن أوصى لرجل بعبده ، ولآخر بسدس ماله ، والعبد هو الثلث ، فللموصـى لـه في العبد ، والآخر شريك للورثة بسبع ما بقي من بقية العبد
بالعبد ثلث الثلث(١)
وسائر التركة .
وإن كان العبد السدس ، كان جميعه للموصى له بالعبد ، والآخر شريك للورثة بخمس بقية التركة ، وقاله علي بن زياد [ ورواه ](۲) عن مالك .
[ في الوصية للوارث والأجنبي والوصية في السبيل ]
وروى ابن وهب أن النبي الله قال : لا تجوز وصية لوارث ، إلا أن يشاء
الورثة (3).
(۱) في ك و هـ و ط : ثلثا الثلث . والمثبت من ق ، وهو الموافق لما في المدونة
(۲) سقطت من ق و ك و ط ، والمثبت من هـ ، وهو الموافق لما في المدونة ، وزاد فيها : وعلى ذلك قول ابن القاسم . انظر : المدونة (٥٦/٦ ) .
(۳) الحديث بهذا اللفظ رواه الدارقطني (١٥٢/٤) حديث رقم (۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ) من حديث ابن عباس بطرق مختلفة أغلبها مرسلة إلا واحدة عن يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس . وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۹) . والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في =
t
- ۲۷۳ -
الجزء 4 — ص ٢٧٣