التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣١١

أشهب : يحمل على أنه [ أراد ] (۱) حياة فلان ، ولو كانت حياة العبد كانت هبة لرقبته (۲). ومن أوصى بخدمة عبده لرجل حياته ، وقال : ما بقي من ثلثي فلفلان ، فكان(٣) ، بدئ بالخدمة ، فإذا انقضت كانت الرقبة لصاحب باقي الثلث ، الثلث العبد هو زادت قيمته الآن أو نقصت وكذلك من قال : داري حبس على فلان حياته ، وما بقي من ثلثي فلفلان - والدار كفاف الثلث ، فإذا رجعت الدار ، كانت لصاحب [ باقي ](٤) الثلث (۱) سقطت من جميع النسخ عدا ق (۲) خلاف أشهب في هذه المسألة كخلافه في التي قبلها ، ومنشأ الخلاف واحد ، وهو أنه رأى أنه لو حمل على حياة العبد لكان تمليكاً لرقبته ، وقد بينا أن ما قاله لا يلزم ؛ لأن ملك الرقبة يلزم منه أخذ ما تركه العبد من مال وأخذ أرش الجناية عليه ، وملك الخدمة لا يلزم منه إلا مجرد ملك الخدمة ، فليست هبة خدمة العبد مدة حياته هي هبة لرقبته ، لما تقدم من فرق بين ملك الرقبة وملك الخدمة والمشهور - كما قدمنا - قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له » ، قال عليش : أي وإن أوصى لشخص بمنافع عبد معين ولم يقيد بحياة الموصى لله ولا بحياة العبد ، فحمله ابن القاسم في المدونة على حياة العبد ، فإن مات الموصى لـه والـعبـد حـي ورثت منافعه عن الموصى له . . . وقال أشهب : يحمل على حياة فلان ؛ إذ لو حمل على حياة العبد لكانت هبة لرقبته ، قال ابن يونس : قال بعض أصحابنا : قول ابن القاسم جيد وليس كهبة الرقبة ؛ لأنه بين قصر هبته على الخدمة فقط دون المال الذي يموت العبد عنه ، أو أرش جناية عليه ، فقد أبقاها لنفسه ، فلا يلزم ما قال أشهب . انظر : مختصر خليل (۲۸۹)، منح الجليل (٥٦٧/٩ - ٥٦٧) (۳) في ط : فإن كان . (٤) سقطت من هـ - ٢٦٨ -
الجزء 4 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.