وإن قال في وصيته : عبدي يخدم فلاناً ، ولم يقل : حياته ولا أجلاً ، وأوصى أن رقبته لفلان ، ولم يقل : من بعده ، قومت الرقبة وقومت الخدمة على غررهـا حـيـاة الذي أخدم ، ثم تحاصا في رقبة العبد بقدر ذلك (۱) .
وقال أشهب : بل هي وصية واحدة ، والخدمة حياة فلان ، ثم يرجع إلى صاحب
الرقبة (٢).
وإن أخدمت عبدك رجلاً أجلاً مسمى ، فمات الرجل قبل انقضاء الأجل ، خدم العبد ورثته بقية الأجل إذا لم يكن من عبيد الحضانة والكفالة ، وإنمـا هـو مـن
عبيد الخدمة .
ومن قال : قد وهبت خدمة عبدي لفلان ، ثم مات فلان ، فإن لورثته خدمـة العبد ما بقي ، إلا أن يستدل من قوله : [ إنه ] (۳) إنما أراد حياة المخدم . وقال
(۱) في ط : ويقدر ذلك .
(۲) مصدر الخلاف هنا بين ابن القاسم وأشهب أن ابن القاسم حمل مدة الخدمـة علــى مـدة حياة العبد - كما في المسألة التي قبلها - فلذلك رأى أنه لا بد لكي يأخذ كل واحد من الموصى لهما حقه ، أن تقوم الرقبة والخدمة ثم يتحاصان القيمة ، وأشهب حمل مدة الخدمـة علـى مـدة حـيـاة فلان ، إذ لو حملت على مدة حياة العبد لكانت هبة لرقبته وهي قد وهبت للآخر . والمشهور في المذهب ما ذهب إليه ابن القاسم ، وما قاله أشهب لا يلزم ، وليس تمليك خدمة العبـد مـدة حياته هو تمليك رقبته ؛ إذ ملك رقبته يترتب عليه أخذ ماله الذي يموت عنه وأخذ إرش جنايتـه إذا جني عليه في حياته ، وليس الأمر كذلك بالنسبة لملك خدمته فقط . انظر : منح الجليل (٥٦٧/٩ - ٥٦٨) ، التقييد (١٣٩/٦)
(۳) سقطت من ق .
- ٢٦٧ -
الجزء 4 — ص ٢٦٧