التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٠١

الموت فأنت حرّ ، فالمدير مبدأ. [ قال سحنون : ] (۱) وكذلك عند جميع الرواة (۲) إلا أشهب ومن باع في مرضه عبداً أو حابى فيه ، وقيمة العبد الثلث ، وأعتق عبداً لـه آخر وقيمة المعتق الثلث ، بُدئ بالمعتق ، كما لو أعتق عبداً وأوصى بوصية ، كان العتق مبدأ . وإن قال : إن مت فمرزوق حر ، وميمون حر على أن يؤدي إلى ورثتي مائة دينار ، فإن عجل ميمون المائة تحاصا ، وإلا بُدئ مرزوق . فإن بقي من الثلث ما لا يحمل ميموناً خير الورثة بين إمضاء الوصية أو يعجلوا فيه عتق بقية الثلث . (۳) وقيل : يبدأ الموصى بعتقه على الذي قال يؤخذ منه مال ويعتق(٣) . [ وإن أوصى (۱) سقطت من ط . • (۲) فقد قال : إنهما يتحاصان ؛ لأنه حمل قوله : إذا مت فعبدي حر ، على التدبير ، أما ابن القاسم وباقي الرواة فقد حملوه على الوصية ، لذلك قالوا : يبدأ المدبر . والمشهور في المذهب ما ذهب إليه ابن القاسم وجميع الرواة من تقديم المدبر في المرض على الموصى بعتقه بعد الموت . وإلى ذلك أشار خليل بقوله : ( ومدبر المرض ثم الموصى بعتقه ) . انظر : المقدمات (۱۲۰/۳)، مختصر خليل (۲۸۹)، منح الجليل (٥٥٤/٩) (۳) ومأخذ هذا القول : أن الموصى بعتقه من غير مال قد آثره على الموصى بعتقه على مال فينبغي أن يقدم الذي آثره الميت ، والمشهور المعتمد في المذهب القول الأول وهو قول ابن القاسم أنه إن عجل الموصى بعتقه على مال تحاص في الثلث مع الموصى بعتقه من غير مال ؛ لأن الموصى بعتقه على مال بعد دفعه المال ، أصبح في منزلة واحدة مع الموصى بعتقه من غير مال ، فينبغي أن يتحاصا ، وإلى القول المشهور أشار خليل بقوله : « ثم الموصى بعتقه معيناً عنده أو يشترى أو لكشهر أو بمال فعجله » ، قال عليش : فالأربعة في مرتبة واحدة فيتحاصون عند الضيق . انظر : التقييد (١٣٥/٦) ، مختصر خليل (۲۸۹)، منح الجليل (٥٥١/٩) . -YOA -
الجزء 4 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.