ومن أوصى بعتق عبده بعد موته بسنة ، ولفلان بثلثه أو بمائة دينار ، والعبـد هـو الثلث بدئ بالعبد ولم يعتق إلا بعد سنة ، وخُيّر الورثة : [ بين ](١) أن يعطوا المائة أو الثلث للموصى له بالثلث ويأخذوا الخدمة ، وبين أن يسلموا هذه الخدمة للموصى له ؛ لأنها بقية الثلث ، فإن أسلموها إليه فمات العبد قبل السنة عن مال ، فهو لأهل الوصايا ، وإن لم يحمـل الـعبـد الثلث خير الورثة في إجازة الوصية أو العتق من العبد مبلغ الثلث بتـلاً وتسقط [ جميع ] (٢) الوصايا ؛ [ لأن العتق مبدأ على الوصايا ](٣). وقاله جميع الرواة إلا أشهب (٤).
قال مالك : ومن دبّر عبداً في مرضه وقال لآخر : إن حدث بي
حدث
(۱) سقطت من ق و ك
(۲) سقطت
ط
·
من هـ و
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ط
(٤) هذه الجملة : « وقاله جميع الرواة إلا أشهب ) لم تأت ضمن هذه المسألة في نسخ المدونة التي بين أيدينا ، وإنما في المسألة التي بعدها ، وهي هنا ـ كما ترى - مكررة في المسألتين . وقد قال الزرويلي : إنها أتت في المسألتين في رواية ابن سهل، وأما في رواية ابن عتـاب فإنها لم تأت إلا في المسألة الثانية فقط ، ويبدو أن البرادعي اعتمد في تهذيبـه علـى روايــة ابن عتاب . وقد ذُكرت عن أشهب في هذه المسألة روايتان : إحداهما مثل رواية ابن القاسم هنا التي عليها جميع الرواة ، وهي التي رجع إليها أشهب . والأخرى أنه يعتق من العبـد محمـل الثلث إلى الأجل ، ويخدم الموصى لهم بقية الأجل ، فإن وفى بالوصية قبل الأجـل خــرج حراً ، وإن مضى الأجل وقد بقي شيء من الوصية سقط . انظر : المدونة (٤١/٦) ، التقييد (١٣٤/٦) .
-TOY-
الجزء 4 — ص ٢٥٧