التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٠٠

ومن أوصى بعتق عبده بعد موته بسنة ، ولفلان بثلثه أو بمائة دينار ، والعبـد هـو الثلث بدئ بالعبد ولم يعتق إلا بعد سنة ، وخُيّر الورثة : [ بين ](١) أن يعطوا المائة أو الثلث للموصى له بالثلث ويأخذوا الخدمة ، وبين أن يسلموا هذه الخدمة للموصى له ؛ لأنها بقية الثلث ، فإن أسلموها إليه فمات العبد قبل السنة عن مال ، فهو لأهل الوصايا ، وإن لم يحمـل الـعبـد الثلث خير الورثة في إجازة الوصية أو العتق من العبد مبلغ الثلث بتـلاً وتسقط [ جميع ] (٢) الوصايا ؛ [ لأن العتق مبدأ على الوصايا ](٣). وقاله جميع الرواة إلا أشهب (٤). قال مالك : ومن دبّر عبداً في مرضه وقال لآخر : إن حدث بي حدث (۱) سقطت من ق و ك (۲) سقطت ط · من هـ و (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ط (٤) هذه الجملة : « وقاله جميع الرواة إلا أشهب ) لم تأت ضمن هذه المسألة في نسخ المدونة التي بين أيدينا ، وإنما في المسألة التي بعدها ، وهي هنا ـ كما ترى - مكررة في المسألتين . وقد قال الزرويلي : إنها أتت في المسألتين في رواية ابن سهل، وأما في رواية ابن عتـاب فإنها لم تأت إلا في المسألة الثانية فقط ، ويبدو أن البرادعي اعتمد في تهذيبـه علـى روايــة ابن عتاب . وقد ذُكرت عن أشهب في هذه المسألة روايتان : إحداهما مثل رواية ابن القاسم هنا التي عليها جميع الرواة ، وهي التي رجع إليها أشهب . والأخرى أنه يعتق من العبـد محمـل الثلث إلى الأجل ، ويخدم الموصى لهم بقية الأجل ، فإن وفى بالوصية قبل الأجـل خــرج حراً ، وإن مضى الأجل وقد بقي شيء من الوصية سقط . انظر : المدونة (٤١/٦) ، التقييد (١٣٤/٦) . -TOY-
الجزء 4 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.