يصدق ، وقال ابن القاسم : لا يصدق (۱) ؛ لأن مالكاً قال فيمن أوصى فقال : اجعل فلان ثلثي حيث تراه (۲): إنه إن أعطاه لولد نفسه أو لقرابة له(۳)، لم يجز إلا أن يكون لذلك وجه يظهر صوابه .
[ في الوارثين يشهدان أن أباهما أوصى إلى فلان أو شهدت امرأتان مع رجل على موت ميت ] وإن شهد وارثان أن أباهما أوصى إلى فلان ، جاز ذلك . قال غيره (4): إن لم يجـرا بذلك نفعاً إلى أنفسهما ، وإن جرا بذلك نفعاً إلى أنفسهما لم يجز
(٤)
فإن شهدت امرأتان مع رجل على موت ميت(٥) ، فإن لم تكن له زوجـــة ولا أوصى
(٦)
بعتق عبد ونحوه وليس إلا قسمة المال ، فشهادتهن جائزة . وقال غيره : لا تجوز .
(۱) والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : « يصدق إن لم يقل : لابني » ، قال الدسوقي : فإن قال : ذلك لابني ، لم يصدق حينئذ ؛ لأنه يتهم ، وأما القليل وهـو مـا دون نصف الثلث ، فينبغي أنه يصدق . انظر : مختصر خليل (۲۹۰) ، منح الجليل (٥٧٦/٩)، حاشية الدسوقي (٤٥٠/٤ ) .
(۲) في جميع النسخ عدا ق : يجعل فلاناً ثلثي حيث يراه .
(۳) في هـ : لقرابته ، وفي ك : القرابة
(٤) قال الزرويلي : قول الغير هنا تفسير وتتميم ، وهو المعنى الذي قاله في كتاب الشهادات . انظر :
التقييد (١٢٦/٦) .
(ه) في ك : رجل .
(٦) لم أقف على تعيين الغير هنا ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم إن شهادتهن هنا جائزة ؛ لأنهـا شهادة تؤول إلى مال ، وشهادة النساء في الأموال وما يؤول إليها جائزة ، قال خليل معدداً ما : ما تجوز فيه شهادتهن : ( وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين ، كأجل وخيار وشفعة . . . أو موت ، ولا زوجة ولا مدبر ونحوه ) . انظر : منح الجليل (٤٥۰/۸ - ٤٥٤)، مختصر خليل (٢٥٠).
-TEE-
الجزء 4 — ص ٢٤٤